أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا يلزم الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية» بتطبيق متطلبات إضافية في إطار تحسين مستوى الإفصاح لديهم، على أن يتم العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل 2016، وتستهدف رفع مستوى الشفافية في السوق المالية وتعزيز حماية المستثمرين.
وقضى قرار الهيئة بأن يكون لدى الشخص المرخص له موقع الكتروني يعلن من خلاله عند حصوله على موافقة الهيئة لزيادة رأسماله أو خفضه، إلى جانب الإفصاح عن 16 معلومة أخرى، منها: القوائم المالية، والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها وفقا لمتطلبات الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة.
وهذه المعلومات يجب أن يحدثها الشخص المرخص له على موقعه الالكتروني مرة واحدة على الأقل سنويا.
وقالت الهيئة في بيان أمس إن هناك عددا من المعلومات يجب أيضا على الشخص المرخص له الإفصاح عنها في موقعه الالكتروني وتحديثها عند حدوث أي تغيير، وتشمل هذه المعلومات: أنشطة الأوراق المالية المرخص له بممارستها، ورأس المال المدفوع، وبيانات السجل التجاري، والمنتجات والخدمات التي يقدمها، وقائمة بالمسيطرين المباشرين.
كما تشمل هذه المعلومات الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له، وكبار التنفيذيين وسيرهم الذاتية، وقائمة بالأسواق والبورصات التي يعمل فيها، وعنوان المقر الرئيس وبيانات الاتصال بمقره، وعناوين الفروع وبيانات الاتصال بها، وبيانات الاتصال بقسم شكاوى العملاء مع توضيح آلية تقديم الشكوى، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسيرهم الذاتية أو أسماء أعضاء مجلس المديرين وسيرهم الذاتية.
يذكر أنه في إطار حرص الهيئة على سلامة وشفافية أعمال الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، أصدرت قرارا بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم ابتداء من مطلع عام 2012، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية.
وفي هذا الجانب وجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، والمتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة، وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له، وإجراءات الإشراف عليها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل أداء مجالس الإدارات وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية.
ووضعت الهيئة على موقعها الالكتروني قائمة بالأشخاص المرخص لهم، تبين الأنشطة المرخص لهم بها، وذلك بهدف تجنيب المستثمرين في السوق المالية والعامة التعامل مع مؤسسات أو أشخاص غير مرخص لهم.