القطاع الخاص يشغل 2000 مدرسة حكومية

تستهدف وزارة التعليم ضمن سعيها لدعم الاستثمار الأهلي في قطاع التعليم تشغيل 2000 مدرسة حكومية من قبل مؤسسات القطاع الخاص بحلول 2020، وفق ما ذكره مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان خلال لقائه عددا من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية بمقر غرفة الشرقية الرئيس بالدمام أمس، منوها إلى أن الوزارة تضع نصب عينها مسألة التوطين والسعودة، خاصة في المدارس الأهلية وبالتحديد الوظائف القيادية والإشرافية (المدير، الوكيل، الوظائف الإدارية، رائد النشاط، المرشد الطلابي).

25 % مساهمة التعليم الأهلي

وقال الشلعان خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة التعليم والتدريب بالغرفة خالد الجويرة وأعضاء اللجنة ومدير التعليم الأهلي في إدارة التعليم بالشرقية عوض المالكي إن وزارة التعليم حريصة على رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم من 14% في الوقت الحاضر إلى 25%، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بـ6 خطوات لدعم مشاركة قطاع التعليم الأهلي.

دعم الجودة

وأوضح الشلعان أن أبرز ما يتسم به الاستثمار الخاص في التعليم هو دعمه لمبدأ الجودة الذي تتبناه الدولة في كل قطاعاتها، وأبرزها قطاع التعليم، والذي يشمل جودة المناهج والمقررات الدراسية، وجودة البنية التحتية، وكفاءة الأطر التربوية والإدارية، وجودة التكوين الأساسي والمستمر، والتدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية، والتحسين المستمر وغير ذلك.

6 خطوات لدعم مشاركة قطاع التعليم الأهلي:

1 إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز المشاركة

2 إنشاء مكاتب لتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين

3 تحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة

4 تطوير المنظومة الالكترونية الداعمة للتعليم الأهلي

5 تحديث لائحة التعليم الأهلي

6 التوسع في رياض الأطفال