المملكة ضمن أكبر الدول نموا في التجارة الالكترونية

تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميا في نمو التجارة الالكترونية، بحسب وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، مشيرا إلى أن حجم التجارة الالكترونية بالمملكة يصل إلى 80 مليار ريال.

وأكد القصبي خلال كلمة متلفزة بثها منتدى الشرقية التجاري أمس، والذي افتتحه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد نيابة عن أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، وجاء بعنوان «مستقبل التجارة الالكترونية»، أن نظام التجارة الالكترونية في مراحله الأخيرة، حيث انتهى أخيرا من مجلس الشورى، لافتا إلى طرح 39 مبادرة من القطاع الخاص لتطوير النظام، منها ما يتعلق بالأمن الالكتروني وحماية حقوق المستهلك وبيئة العمل والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأوضح أن الحراك الكبير الذي تشهده المملكة سيدفعها إلى مراكز متقدمة أكثر في هذا المجال، خاصة بعد تأسيس مجلس للتجارة الالكترونية يضم 21 شخصا منهم 18 عضوا من الجهات الحكومية و3 من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن توسع المستفيدين من الخدمة في التجارة الالكترونية ساهم في زيادة الخدمات المتعلقة بالدفع الالكتروني، حيث تتوفر أحدث التقنيات في هذا المجال بالمملكة.

وذكر أن التجار الالكترونية تعد منتجا جديدا عبر استخدام الموقع والمنصات الالكترونية التي جمعت العالم في سوق واحد، مبينا أن حجم السوق العالمي في التجارة الالكترونية يبلغ اليوم أكثر من 30 تريليون دولار.

نمو متسارع

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إن قطاع التجارة الالكترونية بالمملكة يشهد نموا متسارعا، حتى أصبح واقعا له إسهاماته في الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الدولة أولت اهتماما بهذه التجارة باعتبارها جزءا رئيسا في دعم الأهداف الاستراتيجية الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث عمدت إلى إدخال التحسينات المستمرة على نوعية وسرعة الخدمات وعززت من التشريعات المنظمة لها لضمان حقوق أطرافها، وأطلقت المبادرات التي تسهم في زيادة الثقة فيها.

وأفاد بأن مبادرة «معروف» التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار قدمت خدمات رئيسة للمتعاملين في التجارة الالكترونية، سواء كانوا بائعين أو مشترين، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء العام الماضي على تأسيس مجلس التجارة الالكترونية، وهو ما يعزز في مجمله من سهولة الأعمال ويواكب المستجدات الدولية.

وأبان أن ارتفاع معدلات استخدام التجارة الالكترونية بالمملكة وزيادة حجم المعاملات بين المستهلكين والشركات، أكدا ضرورة تسليط الضوء على الفرص الثمينة والتجارب المتوفرة في قطاع التجارة الالكترونية، ومن ثم تحديد نوعية الخدمة أو المنتج أو المشروع التقني الذي يحتاجه السوق للدخول إليه بميزة تنافسية.

تدفق الاستثمارات

وأكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن رؤية 2030، وضعت تصورات شاملة وبرامج طموحة للاقتصاد الوطني تقوم على التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الرؤية أبرزت التجارة الالكترونية باعتبارها قطاعا يدعم تحقيق تطلعات وأهداف الرؤية، سواء من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية أو توليد فرص عمل جديدة أو توفير قنوات جديدة لها تأثير بالغ على تطوير الصناعة المحلية، «وقد حققت تقدما ملموسا يتطلب منا جميعا المحافظة عليه والعمل على استدامته بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في إطار منظومة التجارة الالكترونية».

المرتبة الـ35

وأفاد العفالق بأن ما تحقق على الصعيد الوطني خلال الفترة الماضية يتطلب المحافظة عليه والعمل على استدامته من خلال العمل الجاد بين جميع الجهات ذات المصلحة المشتركة والمهتمين في التجارة الالكترونية، مبينا أن السعودية تحتل المرتبة 35 عالميا في حجم التجارة الالكترونية بحسب مؤشر الأمم المتحدة الخاص بالتجارة الالكترونية.

وأكد العفالق على أهمية العمل على مواصلة التحسين للأنظمة والتشريعات وتطوير المزيد من المشاريع في البنية التحتية الداعمة للتجارة الالكترونية، سواء في قطاع الاتصالات وتعزيز منظومة الدفع الرقمية ‏وتسهيل عمل المستثمرين وغيرها من الأمور التي تدعم جانب التجارة الالكترونية في المملكة.