لجين الأحمدي - جدة

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل عن بدء توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، قال المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد الدكتور إبراهيم زمزمي لـ»مكة» إن هذه الخطوة تكمن أهميتها في تحويل وقائع الجلسات إلى بيانات وصيغ الكترونية في شكل صور وأصوات، تحفظ في سجلات الكترونية تسمح بعرضها وقت الحاجة إليها.

وأوضح أنه ستكون لهذه السجلات حجيتها الملزمة ويجوز قبولها دليلا أو قرينة في الإثبات، إذا استوفت متطلبات حكم المادة الثامنة من نظام التعاملات الالكترونية التي نصت على أنه «يعد السجل الالكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل الكتروني وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك...».

وقال إن هذه الخطوة من شأنها تحسين وتيسير أداء العمل وسرعته في المرفق القضائي، ولا شك أن توثيق الجلسات من شأنه حفظ حقوق القاضي والمتقاضين والمحامين على حد سواء.

يذكر أن هذه الخطوة من وزارة العدل تأتي ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى، والتي ستمتد إلى أن تكون المحاضر والضبوط الكترونية رقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية.