أقرت اللجنة التنسيقية للاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون الخليجي توصية تسمح بالانتقال من جامعة خليجية إلى أخرى، ترفع لوزراء التعليم العالي بدول الخليج لاعتمادها، شريطة أن تكون الجامعة التي ينتقل منها حاصلة على اعتماد هيئة الاعتماد في بلد المقر، وذلك خلال اجتماعها التاسع المنعقد في الكويت في الفترة من 3 - 4 صفر الحالي.
وأوضح الأمين العام المساعد للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سعيد الزهراني لـ»مكة» أن تقويم الطلبة موضوع شائك تكتنفه حاليا تحديات عدة، أبرزها إيجاد آليات ومقاييس متنوعة لجودة وكفاءة المخرجات التعليمية للبرامج، دون الاقتصار على نتائج الاختبارات الفصلية، مشيرا إلى أن الاجتماع خلص إلى خمسة مخرجات.
توصيات الاجتماع:
- إنشاء شبكة خليجية لضمان جودة التعليم العالي في الخليج، وتبادل الخبرات والخبراء في مجال جودة التعليم العالي بين هيئات التقويم والاعتماد الأكاديمي والجامعات والبرامج العلمية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون قبل عامين، وخصصوا لها خمسة ملايين ريال، وسيكون مقرها سلطنة عمان خلال السنوات الخمس المقبلة.
- تسريع إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمراجعين الخارجيين في مجال الاعتماد، مبنية على خبرات هيئات الاعتماد الخليجية لتبادل المعلومات حول الخبراء المتميزين.
- إنشاء موقع الكتروني للشبكة الخليجية لجودة التعليم العالي يشرف عليه مجلس إدارة خليجي مشترك من ممثلي دول المجلس وبعض الإداريين.
- إقرار شهادات الاعتراف البرامجي والمؤسسي الصادرة عن الهيئات الخليجية للبرامج الجامعية لتسهيل تنقل الطلاب الخليجيين بين الجامعات الخليجية، والحد من القرارات حول اعتماد الجامعات والبرامج في دول الخليج.
- إرجاء البت في إيجاد آلية مشتركة لمعادلة الشهادات إلى الاجتماع التالي، بحضور ممثلين عن لجان معادلة الشهادات في وزارات التعليم العالي بدول المجلس، وممثلين عن اللجنة التنسيقية، ليتم التباحث بين الطرفين حول التحديات والصعوبات.