تعتزم وزارة العدل الألمانية طرح مشروع قانون جديد للتصدي لإساءة معاملة الأطفال عبر الانترنت.

وذكرت صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس أن الوزارة سترسل مشروع القانون إلى وزارات أخرى بغرض التنسيق.

وينص مشروع القانون على إعطاء رجال الشرطة، الذين يجرون تحريات سرية، المزيد من الحقوق في ملاحقة الجناة.

وكانت وزيرة العدل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كاتارينا بارلي، أعلنت في نوفمبر الماضي عزمها أيضا على فرض عقوبات جنائية على الأشخاص الذين يتبين إساءة معاملتهم للأطفال بعد إيهام هؤلاء المشتبه بهم، بواسطة محققين سريين أو آباء الأطفال، بأنهم يتواصلون مع أطفال.

ويصف مشروع القانون الجديد الإعداد للاستغلال الجنسي للأطفال عبر تمهيد ذلك للضحية خلال الدردشة عبر الانترنت على سبيل المثال بأنه «استدراج سيبراني». ويمكن أن تتراوح عقوبة ذلك بين السجن لمدة 3 أشهر و5 أعوام.