ربط فواتير المياه والكهرباء بـ "إيجار" يوليو المقبل

إدراج السلوك الإيجاري في العقد خلال الفترة المقبلة
إدراج السلوك الإيجاري في العقد خلال الفترة المقبلة

الاحد - 07 أبريل 2019

Sun - 07 Apr 2019

تبدأ وزارة الإسكان انطلاقا من يوليو المقبل في ربط فواتير شركتي المياه والكهرباء مع برنامج «إيجار» الذي تقدمه الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بحسب عضو برنامج إيجار عبدالرحمن السماري، مشيرا إلى التوجه للمزيد من الربط مع جهات حكومية أخرى مثل وزارتي الصحة والتعليم في بوابة «إيجار».

إيجار التجاري

وتطرق السماري خلال ورشة عمل أقيمت أمس في مركز جدة للمنتديات والفعاليات على هامش معرض «سيتي سكيب»، إلى أن عقد إيجار سيكون إلزاميا على القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة القريبة على غرار الإلزام في القطاع السكني الذي بدأ في 12 فبراير 2018، مشيرا إلى أن العقد حد من الكثير من المشكلات وأوقف اللجوء إلى إمارات المناطق والتوجه فقط إلى محاكم التنفيذ لإصدار حكم تنفيذي دون عناء كما كان في السابق، مستدركا بالقول: إن العقود القديمة أي ما قبل 12 فبراير العام الماضي بصيغتها القديمة تتبع الطرق القديمة لطلب الحقوق وفض النزاعات.

فض النزاعات

وذكر السماري أن هناك توجها للقيام بمبادرة لفض النزاعات ما قبل الوصول إلى المحاكم في حال اختلاف المستأجر والمؤجر على بنود ونقاط طرأت لم تذكر في العقد للتسوية فيما بينهما، كاشفا أن عقد إيجار سيدرج خلال الفترة المقبلة بندا جديدا وهو السلوك الإيجاري بحيث يكون هناك تقييم من قبل أطراف العقد لتقديم مؤشرات تعطي دلالة على سلوك المؤجر والمستأجر وهي ضمن المبادرات المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة.

دخل الوسطاء

وبين السماري خلال رده على أحد الوسطاء العقاريين حول تدني نسب الدخل للمكاتب أن الوسيط العقاري سوف تتاح له خدمات تعمل على رفع مدخراته من بينها أن يكون مستشارا عقاريا أو يدير اتحاد الملاك وخدمات إضافية سترى النور قريبا.

فوترة اتحاد الملاك

من جهته قال مدير برنامج «ملاك» المهندس أحمد الغامدي إن البرنامج يعمل خلال الفترة المقبلة على تسهيل عملية السداد، وذلك عبر فوترة الرسوم وسدادها عبر القنوات المصرفية للتسهيل على المتحدين وللمزيد من المزايا التي يقدمها البرنامج.

أول رخصة

وكشف مدير إدارة الشؤون القانونية والرقابة ببرنامج وافي» البيع على الخارطة أنس المزروع، أن برنامج وافي رخص أول رخصة بيع على الخارطة لمنشأة متوسطة لإقامة 17 وحدة عقارية تبعا لمبادرة وافي للسماح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل في البرنامج، بهدف تحفيز قطاع التطوير العقاري لهذا النوع من المشاريع التي لا تتجاوز مسطحات البناء فيها 5 آلاف متر للمشاريع الصغيرة و10 آلاف متر للمشاريع المتوسطة.

إلغاء متطلبات

وأوضح المزروع أن وافي حرص على تذليل المعوقات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ألغى البرنامج سبعة متطلبات رئيسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع الكبيرة، فقد تم إلغاء رسوم الترخيص للسنة الأولى، وإلغاء وجود محاسب قانوني، وإلغاء تعيين استشاري هندسي، وإلغاء إنشاء اتفاقية منح حساب ضمان خاص بالمشروع، وإلغاء شهادة عضوية الاشتراك بالغرفة التجارية، وإلغاء تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وإلغاء شهادة اجتياز برنامج تطوير وتأهيل المطورين العقاريين.

تعديل التسجيل

من جانبه أوضح نائب المحافظ للأبحاث وتطوير الأنظمة بالهيئة العامة للعقار الدكتور سعيد القرني أن الهيئة تعمل على مسار لتحفيز الاستثمار بالقطاع العقاري، تتصدرها مبادرة تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، وهي مبادرة لتعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتشجيع الاستثمار فيه ومعالجة الصعوبات والتحديات في نظام التسجيل العيني للعقار، وقامت الهيئة لهذا الغرض بدراسة ما واجه التسجيل العيني في الفترة الماضية من تحديات، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وإعداد خطة تفصيلية لآلية التنفيذ الأمثل للنظام، والانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى والثانية ومواءمة الإجراءات للتسجيل وعكس ملاحظات المراحل التجريبية في مشروع تعديل النظام الحالي.

معايير للتصنيف

وذكر القرني أن الهيئة اقترحت ستة معايير لتصنيف الشركات العقارية، الأول أن تكون المنشأة شركة عقارية، والثاني التدريب حيث يكون لدى الشركة موظفون مؤهلون في البرامج التالية: إيجار وملاك والتسويق العقاري ووافي والتمويل العقاري، أما الثالث أن تلتزم الشركة بتوطين الوظائف، والمعيار الرابع أن تلتزم الشركة بالعقود والنماذج، كذلك المعيار الخامس كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، وأخيرا المعيار السادس أن تقدم المنشأة عددا من الخدمات العقارية «إدارة أملاك وساطة إيجار التسويق العقاري استشارات التمويل العقاري البيع على الخارطة» .

إلغاء 7 متطلبات عن المنشآت الصغيرة:

1 رسوم الترخيص للسنة الأولى

2 وجود محاسب قانوني

3 تعيين استشاري هندسي

4 اتفاقية منح حساب ضمان خاص بالمشروع

5 شهادة عضوية الاشتراك بالغرفة التجارية

6 تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع

7 شهادة اجتياز برنامج تطوير وتأهيل المطورين

6 معايير تصنيف الشركات العقارية:

1 أن تكون المنشأة شركة عقارية

2 التأهيل على برامج إيجار وملاك ووافي

3 أن تلتزم الشركة بتوطين الوظائف

4 أن تلتزم الشركة بالعقود والنماذج

5 كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء

6 أن تقدم المنشأة عددا من الخدمات العقارية