معايير لمراقبة مشتريات الحكومة
الجمعة - 05 أبريل 2019
Fri - 05 Apr 2019
حددت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا 15 مهمة للهيئة، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها. وللهيئة إضافة إلى ما يسند إليها بموجب الأنظمة والتنظيمات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومنها:
01 وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية.
02 اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
03 وضع آليات ومعايير ومؤشرات، لقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.
04 وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها - بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق - ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك.
05 تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية، لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات.
06 الإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي.
07 الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد.
08 الإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
09 تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي.
10 إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية (دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية) ضمن برنامج التوازن الاقتصادي وتطويرها والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.
11 إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية.
12 العمل مع وزارة المالية - بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين وتحديثها، لخدمة أهداف الهيئة.
13 التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
14 المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
15 إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية.
وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها. وللهيئة إضافة إلى ما يسند إليها بموجب الأنظمة والتنظيمات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومنها:
01 وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية.
02 اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
03 وضع آليات ومعايير ومؤشرات، لقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.
04 وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها - بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق - ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك.
05 تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية، لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات.
06 الإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي.
07 الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد.
08 الإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
09 تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي.
10 إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية (دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية) ضمن برنامج التوازن الاقتصادي وتطويرها والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.
11 إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية.
12 العمل مع وزارة المالية - بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين وتحديثها، لخدمة أهداف الهيئة.
13 التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
14 المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
15 إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية.
