بحث توظيف المزايا النوعية للقصيم في تنمية القطاع الصناعي

ناقشت ورشة عمل «تمكين الصناعة بمنطقة القصيم»، توظيف المزايا النوعية التي تتمتع بها القصيم في تنمية القطاع الصناعي، وتنظيم التجمعات الصناعية وانعكاساتها على جودة المنتج وعلى البيئة، وتطوير الصناعات الحرفية، والتجمعات الصناعية الغذائية، وكذلك تطوير صناعة التمور ومشتقات النخيل.

واستعرضت الورشة، التي نظمتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، المزايا والمنتجات والبرامج التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة والمتمثلة في: لجنة تنمية الاستثمار بإمارة المنطقة، صندوق التنمية الصناعية السعودي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بنك التنمية الاجتماعية، برنامج «بادر» لحاضنات التقنية.

وأوضح مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، أنه تم بحث الاستثمارات النسائية بالمنطقة ودور واحة «مدن» بالقصيم في دعمها، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الداعمة للصناعة، وأيضا الخدمات الاستشارية المالية والإدارية في ظل محدودية المكاتب الاستشارية وارتفاع أسعارها بالمنطقة.

وأشار السالم إلى الحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين وأبرزها: إمكانية استئجار الأراضي الصناعية لمدة طويلة وبأسعار مغرية، والحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية قد تصل إلى 60% من تكلفة المشروع، وكذلك إعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب الكترونيا عبر موقع «مدن».

وأكد أن نسبة إنجاز المصانع الجاهزة بالمدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بالقصيم وصلت إلى 100% بعدد 26 مصنعا جاهزا بمساحة 1500م2، كما اكتملت مشروعات الطرق الداخلية بالمدينة الصناعية الثانية بنسبة 100%، مبينا أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية لواحة «مدن» بالقصيم بلغت 30%، ويشمل شبكات طرق ومياه وصرف وزراعة وأيضا مصانع جاهزة وحاضنات أعمال.

كما اكتمل مشروع طريق ربط المدينة الصناعية الثانية بالقصيم بطريق الرياض - القصيم السريع بنسبة 100%، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال سفلتة داخل المدينة الصناعية.

وقال السالم إن «مدن» تحرص على التواصل المستمر مع شركائها المستثمرين المحليين والدوليين والاستماع إلى آرائهم، وتلبية متطلباتهم وتحقيق تطلعاتهم في بيئة استثمارية نموذجية طبقا لأفضل المعايير العالمية، تماشيا مع خطط تنويع القاعدة الاقتصادية واعتماد الصناعة كخيار استراتيجي في إطار رؤية المملكة 2030.