فيما وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، كشفت مصادر خاصة لـ»مكة»، أن المجلس صوت على تعديل لجنة الإسكان بالمجلس بعدم استثناء أي فئات من رسوم الأراضي البيضاء.
وأشارت المصادر إلى أن التصويت تم على جميع المواد الـ15 التي يتكون منها النظام، وحظيت بأصوات عالية وبلغ أكثر المواد تصويتا 114 صوتا فيما كان أقلها 108 أصوات.
وأجرى المجلس بعض التعديلات على بنود المشروع، منها أن يتم تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي.
وأوضح المجلس أن مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع خلال جلسته العادية الـ65 التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء تلاها رئيس اللجنة محمد بن داخل المطيري.
وأشار الصمعان إلى أن المجلس قرر الموافقة على تحويل مسمى مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن.
تطبيق مرحلي ومتدرج
وأبان أن مجلس الشورى أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع، ومنها أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.
ولفت إلى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ستحدده اللائحة التنفيذية، كما ستتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.
وفي نهاية الجلسة أعرب رئيس مجلس الشورى عن تقدير المجلس لرئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء في دراسة مشروع النظام، مشيرا إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية لإنهاء الموضوع خلال الثلاثين يوما من تاريخ إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - متى ما رأى المصلحة العامة تقتضي تحديد مدة لدراسة نظام بعينه، فله الحق في ذلك فهو المرجع لجميع السلطات.