أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال الرويعي، على أن الأطر القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب ترتكز على العديد من التشريعات والقوانين، أبرزها القانون رقم 4 لعام 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والقانونان رقم 25 لعام 2013، ورقم 54 المعدلان لبعض أحكامه، وكذلك القانون رقم 7 لعام 2017، بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.