أكد عضو لجنة وكلاء السيارات في غرفة جدة كمال مؤمنة، أن شركات السيارات لن تعوض أو تصلح السيارات الغارقة جراء الأمطار والسيول، كون الشركات المصنعة ومن يمثلها لا يتحملون ضمانا ضد الكوارث البيئية.
وقال مؤمنة لـ"مكة" "الشركات المصنعة ومن يمثلها من شركات الداخل ترفض تعويض أصحاب السيارات الغارقة، أو أي حالة بيئية، على اعتبار أن ذلك حالة عرضية ولا تتكرر دائما، بينما تلتزم بالتعويض للأعطال والعيوب المصنعية، لمدة خمس سنوات لأي سيارة جديدة".
وزاد "السيارات المتعطلة نتيجة الغرق تتعرض لتلف كبير نتيجة ارتفاع منسوب المياه ودخولها للأجزاء الداخلية أثناء سيرها أو وقوفها بالشوارع، وهو ما يعرضها لتلف بالقطع الكهربائية كالكمبيوتر والضفائر، بينما تتعرض ماكينة السيارة والجربوكس للتوقف لدخول المياه بداخلها واختلاط الوقود بالمياه، مما يصعب تصليحها إلا بتغيير القطع كاملة".
وبين مؤمنة أن عددا بسيطا من المواطنين والشركات الكبرى تؤمن على السيارات التأمين الشامل، الذي يدخل فيها التعويض ضد الكوارث الطبيعية، وتلزم شركات التأمين بالتعويض حسب عقودها، وللأسف هذا الأمر محدود وبسيط في مجتمعنا لشراء التأمين الشامل.
يذكر أن عددا من المدن شهدت هطول أمطار غزيرة وجريانا للسيول داخل الأحياء وخاصة مدن تبوك وجدة وينبع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالأحياء لمحدودية تصريف سيول الأمطار، مما عرض بعض السيارات للتلف نهائيا.