أكمل مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أمس، أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة، مضيفا 3 سنوات استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وخمس سنوات إضافية مقارنة بإصدارات 2018.

ووفق بيان لمكتب الدين العام شهد الإصدار الذي قسم إلى شريحتين منها 10 و15 سنة إقبالا كبيرا، خصوصا في شريحة الـ15 سنة التي شكلت 61% من مجموع الإصدار، واحتوت طلبات الاكتتاب على أول مستثمر دولي يستثمر في إصدارات المملكة المقومة بالريال.

ويمثل إصدار الـ15سنة مؤشر قياس جديدا للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فمن خلاله يمكنهم الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى توفير طلب في السوق، إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية في هذه الآجال، مما سيوفر مصدر تمويل جديدا، خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل، مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها، وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

في سياق متصل أعلنت وزارة المالية أمس الأول أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لمارس 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.075 مليارات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى منها، تبلغ 2.395 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.844 مليارات ريال سعودي لصكوك تستحق في 2029، فيما تبلغ الشريحة الثانية 3.680 مليارات ريال سعودي لصكوك تستحق في 2034.