ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز الإسناد والتصفية، مبينا أن المركز سيكون خير عون للجهات القضائية والحكومية وسيعمل على أن يكون وسيطا بين الجهات القضائية أو الحكومية وبين الجهات الخاصة المتخصصة في تقديم خدمات التصفية، مما يساعد الجهات القضائية على التركيز على المهمات المنوطة بها في إصدار الأحكام وعدم تكليفها بأعمال مساندة أو إجرائية.

وأكد أن المركز سيعمل كبيت خبرة لمساندة الأجهزة الحكومية والقضائية في تقديم الخدمات الاستشارية بالإشراف على تصفية الأموال المشتركة والمساهمات والشركات وغيرها من خلال التعاون مع الخبراء والمقيمين والمصفين وإقامة المزادات وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها.