اعتماد نظام الامتياز التجاري قريبا

بلغ عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التي تم تدشينها منتصف العام الماضي إلى 114 فرصة، كما بلغ عدد مانحي الامتياز 414 مانحا، ووصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 784 ممنوحا، وعدد طلبات الامتياز إلى 1319 طلبا.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، في ملتقى الامتياز التجاري بجدة، والذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن مشروع نظام الامتياز التجاري وصل إلى مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم اعتماده قريبا، مشيرا إلى أن مشروع النظام التجاري يتكون من 26 مادة، ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز.

وأوضح الرشيد أن برنامج الامتياز التجاري يأتي كأحد أهم البرامج التي صممتها منشآت لبناء صناعة امتياز تجاري مستدامة، مبينا أن الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم أو تطوير علاماتهم التجارية، خصوصا أن الامتياز التجاري يسهم بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالميا، والذي يعد نموه بوتيرة سريعة مقارنة بالنمو الاقتصادي، ويخلق كل 2 مليون من الامتيازات عالميا فرصا وظيفية تقدر بـ 19 مليون فرصة وظيفية، إذ تشكل وظائف الامتياز التجاري 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول التي تطبق نظام الامتياز التجاري.

ويهدف الملتقى إلى تحسين موقع المملكة دوليا ووضعها على خارطة الامتياز التجاري عالميا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام، وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.

ويسعى ملتقى الامتياز التجاري إلى زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري وجعله قوة استثمارية فعالة للشركات السعودية، كما يقدم الملتقى خدماته للزوار عبر 4 أقسام رئيسة، هي: منشآت، التدريب، الخدمات الاستشارية والقانونية، والخدمات الحكومية والمالية إلى جانب عدد من الخدمات الحكومية الأخرى.

ويأتي الملتقى في الوقت الذي أصبح فيه الامتياز التجاري في المملكة من أكثر القطاعات نموا ضمن قطاعات الأعمال غير النفطية في المنطقة، وذلك ضمن جهود الحكومة الاستباقية لتمكين وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، في حين أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030، والتي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري، حيث أشارت الرؤية إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقا واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يستدعي تأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها.

ملتقى الامتياز التجاري بجدة

المشاركون

• 800 علامة تجارية


• 550 علامة تجارية دولية تمثل 27 دولة


• 250 علامة تجارية محلية

أبرز القطاعات المشاركة

• فنادق


• أغذية


• خدمات


• ترفيه ورياضة


• صحة


• تربية وتعليم


• عناية وجمال


• إدارة وخدمات مساندة


• صناعية