مكة _ مكة المكرمة

عززت وزارة العدل وصندوق التنمية الصناعية السعودي الشراكة بينهما عبر الربط الالكتروني بين الجانبين لتبادل البيانات والمراسلات، ليكون بديلا عن التعاملات الورقية بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البناءة بما يخدم المستفيدين.

ووقعت وزارة العدل مع صندوق التنمية الصناعية، اتفاقية تبادل بيانات بهدف تعزيز الربط الالكتروني بين الجانبين لتبادل الخدمات بين الصندوق وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة ليكون التواصل رقميا بالكامل بعيدا عن الخطابات والمراسلات الورقية.

ومثل وزارة العدل خلال التوقيع وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد الرشود، في حين مثل صندوق التنمية الصناعية مدير عام الصندوق الدكتور إبراهيم المعجل.

وأوضح المهندس الرشود في تصريح أمس، أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل المساعي التي تبذلها الدولة خصوصا في برنامج التحول الوطني 2020 التي تستهدف تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملا تقنيا متطورا بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في التنمية ويحقق الأهداف المنشودة.