الإفراغ العقاري وانتقال الملكية الكترونيا بالكامل خلال 3 أشهر

الاثنين - 25 مارس 2019

Mon - 25 Mar 2019

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني سعي الوزارة إلى تطوير الأعمال في كتابات العدل، مشيرا إلى العمل على إعداد مشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية الكترونيا بالكامل وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية، التي كانت جزءا من الإشكاليات السابقة، بحيث يكون الصك مبنيا على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة، ولا يكون لتدخل بشري أيا كان مصدره تأثير على حجية الصك.

وقال الصمعاني إن القضاء لا يلغي أي صك إلا بعد ثبوت مخالفات جسيمة محددة، مبينا خلال مشاركته في جلسة وزارية خاصة بمنتدى مكة المكرمة الاقتصادي 2019، أن الوزارة على وعي بإشكاليات آثار إلغاء هذه الصكوك على المتعاملين حسني النية الذين تسلسلت إليهم هذه الصكوك ولم تحصل منهم أخطاء، لذلك سعت إلى إيجاد ضوابط تنظيمية للموضوع، حيث رفعت مشروعا لنظام تملك العقار يبنى على الأسس التنظيمية للعقار، ويعالج الآثار الناتجة عن ذلك بحيث يكون الصك العقاري وثيقة غير قابلة للطعن إلا بالتزوير، مؤكدا أن تعزيز الأمن العقاري أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية.

وأوضح أن الصكوك مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات أبرزها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، التي تم الاتفاق معهما أن تكون المحاضر الفنية من الأمانات والتقارير المساحية بالتنسيق مع كتابات العدل، لتلافي تداخل الاختصاصات الذي أفضى فيما مضى إلى حدوث بعض الإشكاليات.

وأفاد بأن موضوع الصكوك توليه الوزارة عناية خاصة بمشاريع وتعديلات تشريعية حالية، ومستقبلية، مبينا أن برنامج التحول الوطني يتضمن مشروعا لرقمنة الثورة العقارية بالكامل، استعدادا للدخول في مرحلة التسجيل العيني للعقار الذي سينهي كافة الإشكاليات في هذا الجانب.

وأشار إلى أن العقود ولا سيما المتعلقة بقطاع الأعمال تحظى بالأهمية، داعيا رجال الأعمال للتعاون في ترتيب العقود ذات الأولوية التي يرون أن تضفى عليها صفة السند التنفيذي، حيث يعد ذلك من أكبر المحفزات لقطاع الأعمال.

وقال إن من الخطوات التي تحفز بيئة العمل والاستثمار في المملكة إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة بإجراءات مختلفة، وبطريقة يعرف ويحترم فيها العرف بين التجار، مبينا أن القضاة في المحاكم التجارية ينالون قدرا من التدريب المتخصص الذي يركز على هذه النقطة تحديدا، إضافة إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع لنظام المرافعات التجارية ويدرس الآن لدى هيئة الخبراء، حيث يعطي النزاعات التجارية بعدا متخصصا، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية.

وحول جدلية الأوقاف والاستثمار، قال وزير العدل «نتعامل مع الوقف كشخصية حكمية مستقلة بذاتها، والشركة شخصية معنوية مستقلة، وإذا أراد رجل الأعمال أن يتعامل بالوقف ككيان سيتم التعامل معه ككيان وقفي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، لكن إذا سجل الوقف سواء ريع الشركة أو أسهمها كشركة وفقا لنظام الشركات، سيحولها من الإجراءات العدلية داخل المحاكم إلى إجراءات تنفيذية لا يتدخل فيها القضاء إطلاقا، إنما يحكمها نظام الشركات والعقد التأسيسي للشركة، وقد سبق أن صدر عدد من التوجيهات من وزارة العدل بهذا الشأن».