إنشاء مركز متخصص للتنبيه من العواصف الترابية قبل وقوعها

الاثنين - 25 مارس 2019

Mon - 25 Mar 2019








من الملتقى العربي للأرصاد والإعلام بجدة                              (مكة)
من الملتقى العربي للأرصاد والإعلام بجدة (مكة)
تعكف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على تطوير قدراتها في الرصد لتصل لدقة تفوق 90%، والتنبؤات إلى 10 أيام، إضافة إلى مساحة الرصد كيلو متر إلى كليو متر ونصف فقط، من خلال 150 محطة رصد متنوعة إضافة إلى الأقمار الصناعية، وذلك بحلول عام 2020م، بحسب رئيسها الدكتور خليل الثقفي على هامش تدشينه الملتقى العربي للأرصاد والإعلام تحت شعار «الظواهر الجوية ودور الإعلام في المجتمع» بجدة أمس.

وقال الثقفي إن الملتقى يأتي في وقت نحن بحاجة ملحة لتكاتف الجهود وزيادة التنسيق في ظل ما شهدته المنطقة العربية من ظواهر جوية حادة خلال السنوات الماضية والآثار التي شكلت تحديا للدول وعجلت بإعداد الخطط والبرامج في الحد من المخاطر الناجمة عن الظواهر الجوية الحادة، ويظهر هنا دور الإعلام بشكل واضح كشريك رئيس في هذه الخطط لما له من تأثير كبير على المجتمع.

من جهته قال نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام إن أجهزة الرصد في السعودية ستزيد عن 200 محطة أتوماتيكية، إضافة إلى 28 أخرى تقليدية موجودة في المطارات، ومن المنتظر توسعة شبكة الرصد بما يتوافق مع خطة التحول الوطني لتصل إلى 25 رادارا تغطي كل أنحاء المملكة.

وكشف غلام عن إنشاء أول محطة رصد في البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى مركز ومنظومة للتنبيه من العواصف الترابية قبل وقوعها لتعمد الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابيرها، وذلك بعد ملاحظة زيادة عدد الظواهر الترابية في الآونة الأخيرة في السعودية والخليج العربي.

من جهته أكد المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ والأرصاد الجوية أشرف شلبي أن اعتماد تشريعات قانونية مناسبة تتيح الحفاظ على حقوق المرافق الأرصاد الجوية العربية باعتبار أن مرفق الأرصاد الجوي الوطني هو الجهة الرسمية الوحيدة داخل الدولة لتقديم خدمات الأرصاد الجوية والمناخ.

بدوره أوضح مدير إقليم غرب آسيا بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الدكتور هشام عبدالغني أن الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر شدة وأكثر تكرارا على مستوى العالم، والمنطقة العربية ليست استثناء إن لم تكن الأكثر تضررا، مبينا أن الخدمات التي يقدمها قطاع الأرصاد الجوية إلى كل القطاعات الاقتصادية والخدمية لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد خطط التنمية بجميع الدول العربية.