فيما تطور الهيئة العامة للجمارك منافذ المملكة بما يتناسب مع أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة عالميا، أوضح محافظ الهيئة أحمد الحقباني أمس في غرفة الرياض، أن مشروع منفذ جديدة عرعر يجهز بمواصفات عالمية وسيكون المنفذ الأول بالمملكة في تقنيته ومنافسته عالميا، مؤكدا أهميته في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين.

وذكر الحقباني في لقاء مفتوح مع الصناعيين الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة، أن الهيئة هيأت مجموعة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والحماية للصناعة السعودية بهدف تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة، باعتبار أن نجاح القطاع الصناعي يمثل الجزء الأكبر من تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن دور الجمارك في تحقيق الرؤية مهم ومفصلي.

وقال إن الهيئة تتبنى عددا من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن للهيئة نظامين للإعفاءات من الرسوم الجمركية، الأول الإعفاء لكل مستوردات المؤسسات الصناعية من المواد الأولية ونصف المصنعة والماكينات والمعدات وقطع غيارها، والثاني يتمثل في الإعفاء بموجب جدول التعريفة الجمركية.

وأضاف أن الجمارك أعدت مشروع إعادة هندسة إجراءات الإعفاءات والقيود الجمركية، باعتبارها إحدى المبادرات الرامية لاختصار الإجراءات وتقنين قوائم السلع المقيدة وتحديثها مع الجهات المعنية، لافتا إلى جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية وتشمل إعادة هندسة إجراءات التصدير.

وقال إنه نتج عن هذه الإجراءات تخفيض متوسط مدة الفسح لأقل من 24 ساعة بعدما كانت تتم سابقا في 14 يوما، وتقليص المستندات المطلوبة من 9 مستندات إلى مستندين فقط، وإتاحة التقديم المسبق للبيان الجمركي للمستندات المطلوبة الكترونيا، قبل خروج البضاعة من المستودع، وإنشاء مناطق إيداع، وزيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لأقسام الصادرات.