اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا قدمته منظمة التعاون الإسلامي، يدعو جميع المكلفين بهيئات الأمم المتحدة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجان التحقيق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك المعنية بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2014، والبعثة الدولية للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ورحب القرار بجهود اللجان الدولية والمعلومات التي جمعتها بشأن الانتهاكات الجسيمة لدعم جهود المساءلة في المستقبل، مشددا على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية الوطنية أو الدولية المناسبة، وضمان توفير سبل الإنصاف الفعالة لجميع الضحايا، واتباع خطوات عملية نحو تحقيق هذه الأهداف لضمان العدالة لجميع الضحايا والمساهمة في منع الانتهاكات في المستقبل.