توقع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محمد دمق أن يصل حجم قطاع الصيرفة الإسلامي إلى 3 تريليونات دولار أمريكي خلال العقد المقبل، مضيفا أنه من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في القطاع، ومساهمة القطاع، في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو.
وأضاف «حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدما ملحوظا، وتجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم تريليوني دولار أمريكي.
وكان رئيس التمويل الإسلامي في وكالة موديز للتصنيف الائتماني خالد هوالدر قد توقع في وقت سابق أن تشهد كل الإصدارات بالعملة المحلية والأجنبية ارتفاعا في 2016، وخاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والتي من شأنها رفع كميات الصكوك السيادية المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إجمالي حجم الصكوك الإسلامية تراجع في 2015، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها السوق خاصة في الأسواق الناشئة.
اتجاه لتصحيح المسار وسبق لوكالة ستاندرد آند بورز أن أكدت في تقرير سابق أن سوق الصكوك في العالم يتجه نحو تصحيح مساره في 2015 بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك.
وقالت الوكالة "إنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في 2016 بوتيرة أقل بعد أن سجل ارتفاعا بلغ ما بين 10 % إلى 15 % خلال العقد الماضي.
وأضاف التقرير أن قطاع الصيرفة الإسلامية لا يزال يتمتع بالزخم لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيرا إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسة ترى في الصيرفة الإسلامية أداة لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى إلى حد ما للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها.