رئيس الوزراء الجزائري السابق يدعو إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين
الثلاثاء - 19 مارس 2019
Tue - 19 Mar 2019
من المظاهرات في الجزائر (د ب أ)
دعا رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت لتجنيب الجزائر الانزلاق.
وقدم أويحيى، استقالته الأسبوع الماضي، على خلفية الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، للمطالبة برحيل رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، وأركان نظامه.
وقال أويحيى ، الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي في رسالة إلى أعضاء الحزب تم الكشف عنها أمس ، إن» الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا في الفترة الأخيرة لا تترك مجالا للارتياح، سواء على مستوانا كأشخاص أو على مستوى عائلاتنا السياسية».
وشدد على ضرورة تقديم تنازلات من أجل إنقاذ الجزائر من المأزق، مؤكدا أن لا السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر.
ولم يوضح أويحيى، طبيعة هذه التنازلات، غير أنه أشار إلى أنه يمكن لها أن تقنع المواطنين بمصداقية المسار الانتقالي الديمقراطي الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة.
ولفت إلى أن هذه التنازلات من شأنها أن تقنع المعارضة بالمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة السيادية التي ستراجع الدستور، وتسن قانون انتخابات جديدا، وتؤسس لهيئة مستقلة للانتخابات الرئاسية.
وأكد أويحيى، مشاركة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الندوة الوطنية الجامعة.
من جهة ثانية، طالب المنسق العام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر الدكتور عبدالحفيظ ميلاد السلطة في بلاده بإجراء استفتاء شعبي عاجل، يقرر من خلاله الشعب تفاصيل المرحلة التي يطمح لدخولها مستقبلا .
وأضاف عبدالحفيظ :»تم استدعائي من رئاسة الحكومة، هاتفيا، طلبوا مني الحضور في الاجتماع التشاوري لتشكيل الحكومة، وأصروا علي كي أحضر ولكنني رفضت بعد العودة للمكتب الوطني للنقابة».
وقال «من منطلق أننا دعمنا الحراك الشعبي ومن البداية، نحن نرفض تأجيل الانتخابات بطريقة غير دستورية، حيث لا توجد أي قوة في العالم تعطي بوتفليقة الحق في ذلك».
وأضاف «الحكومة بعد 28 أبريل المقبل ستصبح غير شرعية، نحن موقفنا مستقل ولا يمكننا إجبار الغير على تبني قرارنا المبني على مطالب الشارع، نحن مستعدون للحوار، لكن بشرط أن يكون دستوريا».
وقال «مكاننا الطبيعي بين صفوف الشعب للدفاع عن مطالبه وتحقيق طموحاته المشروعة، شروط وظروف الحوار مع السلطة غير متوفرة حاليا، رغم ذلك فإننا نؤكد أن النقابة مستعدة للمشاركة في أي مبادرة وطنية تحترم أحكام الدستور».
وأكدت سبع نقابات للتربية في الجزائر رفضها لتلبية دعوة رئاسة الحكومة، في اللقاء التشاوري الذي من المتوقع أن تتمخض عنه التشكيلة الجديدة، التي أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي أنها سكون لـ» الكفاءات الوطنية»، وأنه سيتم الإعلان عنها بداية الأسبوع الحالي كأقصى حد.
وقدم أويحيى، استقالته الأسبوع الماضي، على خلفية الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، للمطالبة برحيل رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، وأركان نظامه.
وقال أويحيى ، الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي في رسالة إلى أعضاء الحزب تم الكشف عنها أمس ، إن» الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا في الفترة الأخيرة لا تترك مجالا للارتياح، سواء على مستوانا كأشخاص أو على مستوى عائلاتنا السياسية».
وشدد على ضرورة تقديم تنازلات من أجل إنقاذ الجزائر من المأزق، مؤكدا أن لا السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر.
ولم يوضح أويحيى، طبيعة هذه التنازلات، غير أنه أشار إلى أنه يمكن لها أن تقنع المواطنين بمصداقية المسار الانتقالي الديمقراطي الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة.
ولفت إلى أن هذه التنازلات من شأنها أن تقنع المعارضة بالمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة السيادية التي ستراجع الدستور، وتسن قانون انتخابات جديدا، وتؤسس لهيئة مستقلة للانتخابات الرئاسية.
وأكد أويحيى، مشاركة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الندوة الوطنية الجامعة.
من جهة ثانية، طالب المنسق العام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر الدكتور عبدالحفيظ ميلاد السلطة في بلاده بإجراء استفتاء شعبي عاجل، يقرر من خلاله الشعب تفاصيل المرحلة التي يطمح لدخولها مستقبلا .
وأضاف عبدالحفيظ :»تم استدعائي من رئاسة الحكومة، هاتفيا، طلبوا مني الحضور في الاجتماع التشاوري لتشكيل الحكومة، وأصروا علي كي أحضر ولكنني رفضت بعد العودة للمكتب الوطني للنقابة».
وقال «من منطلق أننا دعمنا الحراك الشعبي ومن البداية، نحن نرفض تأجيل الانتخابات بطريقة غير دستورية، حيث لا توجد أي قوة في العالم تعطي بوتفليقة الحق في ذلك».
وأضاف «الحكومة بعد 28 أبريل المقبل ستصبح غير شرعية، نحن موقفنا مستقل ولا يمكننا إجبار الغير على تبني قرارنا المبني على مطالب الشارع، نحن مستعدون للحوار، لكن بشرط أن يكون دستوريا».
وقال «مكاننا الطبيعي بين صفوف الشعب للدفاع عن مطالبه وتحقيق طموحاته المشروعة، شروط وظروف الحوار مع السلطة غير متوفرة حاليا، رغم ذلك فإننا نؤكد أن النقابة مستعدة للمشاركة في أي مبادرة وطنية تحترم أحكام الدستور».
وأكدت سبع نقابات للتربية في الجزائر رفضها لتلبية دعوة رئاسة الحكومة، في اللقاء التشاوري الذي من المتوقع أن تتمخض عنه التشكيلة الجديدة، التي أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي أنها سكون لـ» الكفاءات الوطنية»، وأنه سيتم الإعلان عنها بداية الأسبوع الحالي كأقصى حد.
