مكة _ الرياض

وقع المجلس الأعلى للقضاء مع معهد الإدارة العامة أمس مذكرة تفاهم في مجال التدريب والاستشارات، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان الحمدان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تدريب وتأهيل القضاة والملازمين القضائيين في قطاع القانون بالمعهد، وخاصة في برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، لتحقيق المعارف والخبرات المنهجية لتعزيز الكفاءة اللازمة لأعضاء السلك القضائي، من خلال الخدمات التدريبية المقدمة من المعهد.

وشكل المجلس والمعهد فريقا مشتركا يضم المختصين من أطراف الاتفاقية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، ويعد الفريق تقريرا سنويا موحدا يبين فيه سير العمل ومنجزاته ومعوقاته، ويعقد اجتماعا سنويا بين الطرفين لمناقشة أعمال الفريق ومنجزاته.

يذكر أن الدبلوم العالي للعلوم القانونية أقر أخيرا، ويبدأ انطلاقه مطلع العام التدريبي 1440هـ - 1441هـ بواقع 6 فصول دراسية لمدة 3 سنوات، ويضم مسارات تخصصية في القانون الإداري والدولي والجنائي والأعمال.