رقابة الكترونية لأداء 1000 جهة حكومية

خصص ديوان المراقبة العامة منصة الكترونية لمراقبة أداء 1000 جهة حكومية، وذلك لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية التي تعتمد على الأنظمة القديمة والتدقيق الورقي.

واختتمت أمس المرحلة الرابعة من خطة ربط الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بمنظومة الرقابة الالكترونية «شامل»، والتي عقدت بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية من جميع القطاعات بهدف إيضاح آليات التطبيق وتدريبهم على كيفية تجهيز وإرسال البيانات المالية للديوان، وكذلك الرد على ملاحظات الديوان، وذلك في سبيل تعزيز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.

تعزيز الشفافية

ويعد العمل على هذه المنظومة ضمن إطار التوجيهات الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وحرصا من ديوان المراقبة العامة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي للرقابة الالكترونية داخل المملكة، وفي إطار خطة التحول الوطني 2020 التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتوفير المجهود الإداري والرقابي بين الديوان والجهات الحكومية كافة، حيث إنه من المستهدف ربط أكثر من 1000 جهة حكومية مشمولة برقابة الديوان بمنظومة شامل، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لربط الجهات الحكومية بالمملكة بمختلف القطاعات، منها الجهات المدنية والعسكرية والهيئات والمؤسسات والشركات.

وتأتي هذه المنصة لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية التي تعتمد على الأنظمة القديمة والتدقيق الورقي، لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي ديوان المراقبة العامة والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الالكتروني وتبليغ الملاحظات للجهات الحكومية، وكذلك الرد الالكتروني على ملاحظات التدقيق من خلال منصة موحدة.

ورش تدريبية

ويعد مشروع تطوير منظومة الرقابة الالكترونية «شامل» من المشاريع المهمة في خطة التحول إلى التعاملات الالكترونية، نظرا لأنه يشمل جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي ولتعدد الجهات المشمولة بالرقابة، والتي يتم التنسيق والتعامل معها، حيث تم عقد ورش تدريبية لأكثر من 2000 موظف من جميع الجهات التي أكملت الربط الالكتروني بالديوان، وذلك لأتمتة جميع أعمال الديوان الرقابية لتسهيل وتسريع تبادل المستندات الالكترونية ونتائج التدقيق مع الجهات الحكومية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).

يذكر أنه تم تصميم منظومة شامل لتكون الأحدث ومن الحلول الرقمية المبتكرة ضمن قطاع الرقابة المالية على مستوى العالم، وأن أهمية منظومة شامل تكمن في كونها نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي للرقابة الالكترونية داخل المملكة مع الجهات الحكومية كافة.