واس - جنيف

أكدت السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان أمس بجنيف عزمها على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.

وشددت على أن قضاء المملكة يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاما المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليا، حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.

جاء ذلك في كلمة وفد المملكة التي تلاها رئيس الوفد، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان خلال جلسة اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) الخاص بالمملكة ضمن الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأكد الدكتور العيبان أن جهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفع القدرات الوطنية في هذا الجانب ماضية، كما أن جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها مستمرة اقتناعا من المملكة بأن تنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي تمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال «إن المملكة تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ببالغ الاهتمام، ومن شواهد ذلك مشاركتها الفاعلة في جولات الاستعراض الثلاث، وتأييدها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال تلك الجولات، ودراستها ـ على المستوى الوطني ـ وتنفيذ معظمها، فضلا عن تقديمها لعدد من التوصيات للعديد من الدول في إطار هذه الآلية».

258 توصية

وأوضح العيبان أن المملكة تلقت (258) توصية في الدورة الـ(31) للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في نوفمبر 2018، وتمت دراستها من قبل لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مجلس هيئة حقوق الإنسان، ومن قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وقد خلصت تلك الدراسة إلى تأييد (182) توصية بشكل كامل، وتأييد (31) توصية بشكل جزئي، حيث قدم عدد من التوصيات يدعو المملكة إلى الانضمام إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وعدد من الاتفاقيات الأخرى، ومسألة الانضمام إليها محل اهتمام من قبل المملكة.

رفع التحفظات

وفيما يخص التوصيات التي تضمنت رفع التحفظات التي أبدتها المملكة على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان، أكد العيبان أن هذه التحفظات لا تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك الاتفاقيات في الواقع العملي، وأنها تخضع للدراسة الدورية في ضوء الإصلاحات التنموية والمتغيرات العصرية، وبالتالي فإن التوصيات التي حظيت بالتأييد في موضوع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وسحب التحفظات (13) توصية، بينما حظيت بالتأييد الجزئي (3) توصيات.

جرائم الإرهاب

وحول التوصيات التي قدمت بشأن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، أكد رئيس وفد المملكة أن هذا النظام صدر في نوفمبر 2017، ليحل محل النظام السابق، حيث تم تعديله بما يعزز العدالة الجنائية، مع التأكيد على أن التعريفات الواردة فيه واضحة ومحددة بالقدر الذي يحول دون تأثيرها سلبا على حقوق وحريات الأفراد التي كفلتها لهم أنظمة المملكة، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن التوصيات التي حظيت بالتأييد في موضوع الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان والخطط والاستراتيجيات الوطنية (27) توصية، وحظيت بالتأييد الجزئي (3) توصيات.

ماذا قال العيبان؟

لا توجد في المملكة سجون ودور توقيف سرية.

الحبس السري محظور بموجب أنظمة المملكة.

تقوم كل من النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمراقبة السجون ودور التوقيف.

قضية خاشقجي

  • المملكة تعاملت معها بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم.
  • الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها.
  • معظم تلك التوصيات صيغت على نحو يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل.
  • حظيت التوصيات التي قدمت بشأن هذه القضية بالتأييد عدا توصيتين هما (122/168)، و(122/173) نظرا لما تمثلانه من مساس بسيادة المملكة، والتدخل في شأن من شؤونها الداخلية.
  • النيابة العامة شرعت بالتحقيق في هذه القضية.
  • أصدرت النيابة الأمر بالقبض على المتهمين وجرى معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي.
  • جرى استجواب المتهمين من قبل النيابة العامة في مقرها بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم وذلك بحضور محاميهم.
  • أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية.
  • بدأت المحكمة في عقد جلساتها، حيث عقدت حتى الآن ثلاث جلسات، حضرها المتهمون مع محاميهم.
  • ما زالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة وفقا للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية
  • حضر المحاكمة مندوبون من هيئة حقق الإنسان، والجمعية الوطنية، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.
حقوق المرأة والطفل

وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت بشأن حقوق المرأة والطفل، أكد رئيس وفد المملكة أن التسلط الذي يمارسه بعض الذكور على الإناث والذي عبرت عنه تلك التوصيات (بنظام الولاية) محظور بموجب أنظمة المملكة. وبناء عليه فإن جميع التوصيات في هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة حظيت بالتأييد الجزئي. فيما حظيت جميع التوصيات التي قدمت في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأييد، إيمانا من المملكة بأحقية هذه الفئة في الحصول على مزيد من العناية والرعاية.

عمليات التحالف
  • تحالف دعم الشرعية ملتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
  • التأكيد على أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.
  • تقديم المساعدات الإنسانية التي بلغ مجموعها حتى يناير 2019 أكثر من (13) بليون دولار أمريكي .
  • تبرعت المملكة في مؤتمر المانحين الذي عقد في 26 فبراير الماضي بمبلغ (5) ملايين دولار أمريكي .
  • جميع التوصيات الواردة ضمن هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة .


عقوبة الإعدام

وحول عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية فإن المملكة تعيد تأكيدها على موقفها الذي عبرت عنه في تقريرها الوطني بشأن عقوبة القتل والعقوبات البدنية، مع الإشارة إلى أن نظام الأحداث تضمن في المادة (15) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز (10) سنوات، وبناء عليه فقد حظيت توصية واحدة في هذا الموضوع بالتأييد، وحظيت (13) توصية بالتأييد الجزئي. كما قدمت للمملكة توصيات عدة متعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص حظيت جميعها بالتأييد.

حرية التعبير

وتطرق رئيس وفد المملكة إلى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة، مؤكدا أنها مكفولة بموجب أنظمة المملكة وفق ما تم إيضاحه في التقرير، وقد حظيت التوصيات الواردة في هذا الشـأن بالتأييد ماعدا (6) توصيات حظيت بالتأييد الجزئي، في حين لم تحظ توصيتان بالتأييد، ويرجع عدم التأييد إما لخروج التوصية عن نطاق الاستعراض، أو اشتمالها على ادعاءات غير صحيحة. وحول موضوع الحق في العمل وحقوق العمال فقد حظيت جميع التوصيات بالتأييد.

زيارات المقررين

وشدد العيبان على أن المملكة مستمرة في تعاونها مع الهيئات والآليات التابعة للأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مع التأكيد على أن العمل مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ينبغي أن ينسجم مع الطابع التعاوني لهذه الآلية، وبالتالي فإن التوصيات المتضمنة تحديد مواعيد لزيارات المقررين تخرج عن هذا السياق. وعليه فقد حظيت التوصيات الواردة ضمن موضوع التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان بالتأييد، باستثناء (3) توصيات حظيت بالتأييد الجزئي، في حين لم تحظ توصية واحدة بالتأييد.