وقال السالم إن الاتفاقية تستهدف توطين صناعات تقنيات البناء المبتكرة، حيث توفر «مدن» الأراضي الصناعية والمنتجات وفق أعلى المعايير العالمية، فضلا عن تهيئة بيئة صناعية ذكية وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وبما يعزز توطين وتمكين الصناعة ونقل المعرفة، والمساهمة في خلق الوظائف اتساقا مع رؤية المملكة 2030، في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الوطني. وأضاف «كما تستهدف الاتفاقية بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين لتحفيز الصناعات المتقدمة في مجال البناء، والمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية المدن الواعدة بالمملكة من خلال المشاركة في دعم مشاريع تخدم تلك الأهداف، وتقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق مساعي الطرفين في المدن الصناعية التابعة لـ «مدن» بجميع أنحاء المملكة».
وبموجب الاتفاقية تمنح مدن حوافز مناسبة للمشاريع المعتمدة وتلك المنبثقة عن برنامج المبادرة، كما تقوم باعتماد تخصيص المشاريع الواردة من المبادرة بناء على المعايير المحددة وحسب السياسات والإجراءات المعتمدة لديها لتخصيص الأراضي، مع مراعاة شمول تلك المشاريع على نقل المعرفة ذات القيمة المضافة، وتوليد الوظائف للسعوديين من الجنسين، وتعزيز المحتوى المحلي، وحجم استثمار مرتفع، واعتمادها من خلال «مبادرة تحفيز تقنية البناء».
من جهته أكد المشرف على مبادرة تحفيز تقنية البناء أهمية دور المبادرة في تحفيز وتمكين القطاع الخاص في مجال تقنية البناء بما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين صناعة تقنية البناء وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في إيجاد حلول مستدامة تلائم احتياجات الأسر السعودية حاليا ومستقبليا.
وذكر أن الاتفاقية تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين لدعم الأهداف الاستراتيجية لكلا الجانبين، وذلك بدعم وتنمية المدن الصناعية بالمملكة من خلال المشاركة في دعم مشاريع تخدم تلك الأهداف، وتقديم أي خدمات مساندة من شأنها تمكين صناعة تقنية البناء.
ماذا تتضمن الاتفاقية؟
- منح حوافز مناسبة للمشاريع المعتمدة والمنبثقة عن برنامج المبادرة
- اعتماد تخصيص المشاريع الواردة من المبادرة بناء على معايير محددة
5 شروط لاعتماد المشاريع:
- نقل المعرفة ذات القيمة المضافة
- توليد الوظائف للسعوديين من الجنسين
- تعزيز المحتوى المحلي
- حجم استثمار مرتفع
- اعتمادها من مبادرة تحفيز تقنية البناء