الشورى يطالب وزارة الاقتصاد بتناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق
الخميس - 14 مارس 2019
Thu - 14 Mar 2019
hga,vm
طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وذلك وفقا لما تراه مجالس المناطق.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها، تفاديا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، داعيا في قراره الوزارة إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.
وأضاف الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها الهيئة إلى المجلس بالاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.
وأكدت اللجنة على ما ورد في البند أولا من قرار مجلس الشورى السابق رقم 78/59 وتاريخ 21 / 12 / 1428، والقاضي بمطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية، لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية، مشيرا إلى أن الهيئة لم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية مثل إقامة المعارض والمؤتمرات.
ودعا أحد أعضاء مجلس الشورى إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في المحميات التابعة لها، مطالبا الهيئة بمزيد من الجهود التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة.
ورأى أحد أعضاء المجلس أن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها، مشيرا إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن وظائف الهيئة الشاغرة والمشغولة، فيما رأت إحدى العضوات أن تخصيص أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية يوجب معه أن تضع الهيئة خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضوة المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
وقد وافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على إضافة عبارة «ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» بعد عبارة «ووزارة الشؤون البلدية والقروية» الواردة في المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة وهيئة الرياضة النيوزيلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها، تفاديا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، داعيا في قراره الوزارة إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.
وأضاف الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها الهيئة إلى المجلس بالاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.
وأكدت اللجنة على ما ورد في البند أولا من قرار مجلس الشورى السابق رقم 78/59 وتاريخ 21 / 12 / 1428، والقاضي بمطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية، لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية، مشيرا إلى أن الهيئة لم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية مثل إقامة المعارض والمؤتمرات.
ودعا أحد أعضاء مجلس الشورى إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في المحميات التابعة لها، مطالبا الهيئة بمزيد من الجهود التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة.
ورأى أحد أعضاء المجلس أن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها، مشيرا إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن وظائف الهيئة الشاغرة والمشغولة، فيما رأت إحدى العضوات أن تخصيص أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية يوجب معه أن تضع الهيئة خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضوة المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
وقد وافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على إضافة عبارة «ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» بعد عبارة «ووزارة الشؤون البلدية والقروية» الواردة في المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة وهيئة الرياضة النيوزيلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة.
