واس - الرياض

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، واعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030.

وأهاب المجلس بالمؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة ما تم إنجازه في مشروع (الأوائل الخمسة) الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة.

كما دعا المجلس المؤسسة لسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني وفق قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 4 / 2 / 1434، بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، والتي طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.

وأكدت اللجنة على البند الرابع من قرار مجلس الشورى السابق رقم (9 / 7) وتاريخ 29 / 3 / 1436، القاضي بتوفير دقيق خال من (الغولتين) للمصابين بمرض حساسية القمح.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أهمية أن تتلمس المؤسسة فترات الشراء المناسبة التي تنخفض فيها أسعار الحبوب عالميا، فيما طالب عضو آخر بسرعة إيجاد خطوط إنتاج محلية للدقيق الخالي من الغلوتين، مما يسهم في توفير هذه المنتجات وتخفيض أسعارها الحالية.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الامتياز التجاري.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، إذا أكدت اللجنة في رأيها أهمية هذا النظام لما له من مساهمة في تنمية وتشجيع الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت أحد أهداف رؤية المملكة 2030، وهو السعي إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة، ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، خاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استنادا إلى (23) من نظام المجلس.

وقد وافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات، في مجالي الإعلام والسياحة والتراث الوطني، الموقعتين في مدينة جدة بتاريخ 21 / 9 / 1439، الموافق 6 / 6 / 2018.