ووقع الاتفاقية التي تستهدف تطوير الإنتاج ودعم التسويق في 8 قطاعات ريفية، مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد.
وتأتي اتفاقية التعاون ضمن توجهات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة، وضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير مالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة والأسر المنتجة، بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية على حد سواء.
برنامج التنمية الريفية
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن الاتفاقية ستدعم جهود صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية في توجيه التمويل لثمانية قطاعات، من برنامج التنمية الريفية الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخيرا، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لإنشاء برامج تدريبية وتأهيلية لتطوير قدرات المستهدفين من الاتفاقية في مجالات العمل الحر والإدارة المالية للمشاريع.
وأضاف أن الاتفاقية التي وقعت تتماشى مع دعم برامج الدولة للقطاع الزراعي، وتواكب سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
توفير حزمة من الممكنات
من جانبه أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات، متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة، للاستفادة من الفرص في المشاريع الزراعية والخدمات اللوجستية، بهدف توليد وتأهيل 2000 مشروع صغير في القطاعات المستهدفة، ذات جدوى فنية واقتصادية، وكذلك المشاريع الواعدة للأسر المنتجة، بقيمة تتجاوز مليار ريال.
- زراعة وإنتاج وتصنيع البن
- تربية النحل وإنتاج العسل
- زراعة وتجارة وصناعة الورد
- إنتاج وتصنيع وتعليب الفاكهة
- تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك
- صغار مربي الماشية
- زراعة المحاصيل البعلية
- الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية