إعادة النظر في توظيف سعوديين مرافقين للصيادين

يبدو أن التريث أمسى سيد الموقف في مشروع صياد بعد سجال طويل امتد لشهور بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والصيادين في محاولة لفرض تطبيق «صياد» الذي يشترط مرافقا سعوديا على متن القارب للسماح له بالإبحار، حيث قررت الوزارة أخيرا التريث في التطبيق ووضع عهدة المشروع لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعادة دراسته وتحديد مدى إمكانية توطين مهنة الصيد.

وفي خطاب موجه إلى مدير عام حرس الحدود بالمملكة، اطلعت «مكة» على صورة منه، طالب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، التنبيه على كافة قطاعات حرس الحدود بالمناطق الساحلية بالتريث بتطبيق مشروع صياد حتى انتهاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الدراسة التي ستجريها حول توطين مهنة الصيد.

وكانت «مكة» متابعة للموضوع من بدايته، ونشرت في تقارير عدة التطورات التي مر بها مشروع «صياد»، وازنت خلالها بين آراء الصيادين والمسؤولين في الوزارة.

دراسة المعوقات

وقال الشيخي»إن التريث بالتطبيق جاء لإعادة دراسة مبادرة مشروع صياد بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشيوخ طائفة الصيادين ببعض المناطق الساحلية وبما يحقق المصلحة العامة».

وأشار إلى اجتماع عقد بغرفة جدة بمشاركة جهات حكومية ذات علاقة وممثل لحرس الحدود وجمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة، لدراسة معوقات مشروع صياد، وكان من أبرز توصيات الاجتماع:

- أن تعمل وزارة العمل على دراسة توطين مهنة الصيد، وفي حال الانتهاء منها تتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة .

- يتولى حرس الحدود رفع الدور الرقابي وتوحيد الإجراءات بجميع المناطق

- العمل على تحديث الأنظمة الخاصة بالصيادين من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وزيادة الرقابة مع الجهات ذات العلاقة.

حرفة وليست مهنة

وأشار أعضاء في جمعيات الصيادين إلى أن التريث الذي أعلنته الوزارة بعد أن كانت حتى أسابيع قليلة مصرة على تطبيق المشروع في موعده يدل على أن الوزارة مقتنعة سلفا بعدم إمكان التطبيق في ظل ندرة وجود من يقبل العمل كصياد مرافق أجير مع إمكان حصوله على قرض، لشراء قارب وشباك صيد والعمل لحسابه الخاص، وكذلك في ظل عدم وجود توصيف لمهنة «صياد» لدى وزارة العمل، حيث تعد حرفة أو هواية وليست مهنة.

ولفت آخرون إلى أن وزارة البيئة أرادت إزالة العبء عنها وإشراك جهات أخرى كوزارة العمل وحرس الحدود بشكل أكبر، لافتين إلى أن الدراسة يمكن أن تظل في وزارة العمل لفترة طويلة، حيث إن إيجاد صيادين مرافقين لـ 14 ألف قارب صيد على الأقل مختلفي الأحجام ليس بالأمر السهل.

وظائف ملاحة

وعبر عضو جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية يوسف الخالدي عن ارتياحه للتريث الذي أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة :»هو ما كنا نطالب به سابقا، حيث لا يوجد على أرض الواقع من يتقدم لوظيفة صياد مرافق، معتبرا قرار الوزارة بالتريث اعترافا مبطنا وضمنيا بعدم تطبيق القرار ولحفظ ماء الوجه».

وأضاف الخالدي» أعلنا في الصحف مرات عديدة منذ أعلنت الوزارة عن تحديد موعد لتوطين المرافق، إلا أن من تقدم لنا نادرون جدا، وكانوا يظنون أنهم يتقدمون على وظائف ملاحة ضمن شركة ملاحة وليس صيادين مرافقين، وعندما تعرفوا على طبيعة العمل عن قرب انسحبوا، وهذا حال أغلب المتقدمين، وبعضهم كان يطالب بمزايا وبدلات وغيرها، وبالطبع لم يعجبه الوضع، وخاصة أنه سيغيب عن أهله فترة قد تمتد إلى 5 أيام.

خطوة جيدة

وأفاد شيخ طائفة الصيادين في ثول حميد الجحدلي بأن التريث لا يعني التخلي عن المشروع، وإن كان يتضمن إقرارا من وزارة البيئة باستحالة تنفيذ مشروعها في أوضاع عدم وجود أعداد كافية من الصيادين المرافقين، وهو ما تدركه الوزارة التي أقامت برامج مجانية لم يتحمس لها الكثيرون، وقال «نشكر الوزارة على هذه الخطوة التي هدأت من روع الكثير من الصيادين الذين يتحملون أعباء كبيرة في دفع قروض البنك الزراعي والبنوك التجارية وأجور الصيانة وغيرها».

ولفت إلى أن جمعية الصيادين بمنطقة مكة المكرمة كان لها دور بارز في قرار التريث حيث حركت مطالبها إلى أمير منطقة مكة والذي تفاعل معها لحرص سموه على عدم الإضرار بالصيادين الذين هم فئة مهمة في المجتمع.

استقلال الجمعيات

وأشاد الجحدلي بقرار زيادة أعداد الجمعيات الزراعية، إلا أنه أكد على أهمية استقلالها عن تأثير الوزارة، لتؤدي دورها بشكل جيد يلامس مشكلات الصيادين ويستجيب لمطالبهم ،لافتا إلى أن توطين مهنة الصيادين هي أساسا مهمة وزارة العمل وليس البيئة، وكان ينبغي لها ألا تتدخل فيها، حيث أوقعها ذلك في مطبات نظامية.

من يعوض الصيادين؟

وفيما ذكر شيخ الصيادين بمنطقة البرك بعسير محمد الهلالي أن قرار الوزارة بالتريث جيد، أشار إلى أن الكثير من الصيادين تضرروا بعد ترحيل معظم عمالتهم الذين طلبوا المغادرة، وتعطل العمل على الكثير من المراكب، متسائلا من يعوض هؤلاء عن الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها؟

واقترح الهلالي تشجيع الصيد كهواية وحرفة وليست مهنة، لافتا إلى أنها كمهنة لن تكون مرغوبة ولن يتوفر العدد المطلوب ولو بعد عقد، حيث إن السعودي الذي لديه بدائل عمل على الأرض لا يمكنه العمل لعدة أيام في البحر بنفس الأجر أو أقل، خاصة في ظل وجود فرصة الاقتراض لامتلاك قارب صيد والعمل عليه.

خسرنا عمالة ماهرة

بدوره أكد عضو جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية رضا الفردان أنه يشغل حاليا أربعة قوارب فقط من بين 10 كبيرة يملكها بعد مغادرة العمالة التي تدربت على يديه على مدى سنوات، مشيرا إلى أنها تعد خسارة كبيرة، وكذلك الحال مع عدد من إخوته الذين يمارسون حرفة الصيد أبا عن جد.