تناصفت السياسة والاقتصاد 24 بندا في البيان الختامي لدول مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في ولاية أنطاليا التركية أمس.
وأكدت المجموعة العزم على جعل النمو الاقتصادي لدول المجموعة قويا وشاملا، وتوفير فرص عمل أكثر نوعية.
وقال البيان:»عازمون على مواصلة التحرك معا من أجل توسيع شمولية سياساتنا وزيادة فرص العمل، والتنمية الحقيقية والكامنة لاقتصاداتنا».
وأضاف «سنعمل مع البلدان الأخرى من أجل الاستعداد على المدى الطويل، للتعامل مع موجات الهجرة والنزوح وتعزيز القدرة على إدارتها».
وأشار البيان إلى أن «التزام دول المجموعة بأهدافها الرامية لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها، بمقدار 2% حتى عام 2018، مضيفا «أولويتنا تطبيق استراتيجية النمو التي تشمل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الداعمة لزيادة النمو وخلق فرص العمل وتحقيق الشمولية والحد من التفاوت، بشكل كامل وفي الموعد المحدد».
وتابع البيان «سنواصل تطبيق السياسات الاقتصادية الكلية السليمة من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن.
وستستمر بنوكنا المركزية، بدعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسعار، بشكل يتناسق مع وظيفتها».
وأشار إلى أن «خطة عمل أنطاليا التي تشمل الجدول الزمني لتنفيذ استراتيجية نمونا المحدثة والتزاماتنا الرئيسية، تعكس إصرارنا حيال تجاوز الصعوبات في الاقتصاد العالمي».
وأكدت مجموعة العشرين أن تزايد الإرهاب يقوض السلام والأمن الدوليين ويعرض للخطر جهود تعزيز الاقتصاد العالمي.
وأضاف زعماء المجموعة، التي تضم أكبر 20 اقتصادا بالعالم، إنه يجب عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو عرق.
وقالت المجموعة في البيان إنها ستعمل معا من أجل كبح ومنع الأعمال الإرهابية وقطع التمويل عمن يرتكبونها.
وتعهد زعماء المجموعة بتبادل المعلومات بشأن العمليات وتشديد السيطرة على الحدود، فضلا عن تعزيز أمن الطيران في أنحاء العالم.
كما دعا قادة الدول والحكومات المشاركة في قمة العشرين جميع البلدان إلى المساهمة في إدارة أزمة المهاجرين.
وقال البيان «ندعو جميع الدول للمساهمة في معالجة هذه الأزمة ومشاركة العبء الناجم عنها، وخصوصا عبر إعادة توطين اللاجئين وحق الدخول الإنساني والمساعدات الإنسانية».
وتابع «تشكل أهمية أزمة اللاجئين الحالية مصدر قلق عالمي.
يجب أن تكون هناك استجابة منسقة وشاملة لمعالجة هذه الأزمة وعواقبها على المدى الطويل».
وأضاف «ندعو جميع الدول، في حدود إمكانياتها، لتعزيز المساعدة التي تقدمها إلى المنظمات الدولية لزيادة قدرتها على مساعدة البلدان المعنية بالاستجابة لهذه الأزمة».
وتمثل دول مجموعة العشرين 90% من الاقتصاد العالمي، و80% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.
وبدأت المجموعة في تنظيم اجتماعاتها على مستوى القادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.