الشورى يطالب بجهة محايدة لرفع ضرر ارتفاع فواتير المياه عن المواطنين

طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها، وإيجاد جهة محايدة لرفع الضرر عن المواطنين من ارتفاع فواتير المياه، وذلك لدى مناقشته تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للوزارة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن اللجنة طالبت الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.

ودعت اللجنة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة وتحديد الأماكن الأكثر تضررا بيئيا وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استغرب أحد الأعضاء من صدور فواتير المياه بمبالغ مرتفعة ومتذبذبة من فاتورة إلى أخرى دون مسوغات واضحة للمواطنين، كما أكد أحد الأعضاء ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه المرتفعة، مشيرا إلى أن الإجراء المتبع حاليا في إنهاء الشكاوى من ارتفاع الفواتير غير مقنع للمواطنين.

من جهته طالب أحد أعضاء المجلس بأن تنهض وزارة البيئة بدورها للحد من التلوث البيئي وتحسين الحالة البيئية في المملكة، واقترح آخر تطوير تقنيات زراعية منخفضة التكاليف تشجع على الاستثمار بالداخل حماية للأراضي الزراعية من الزحف العمراني.

مطالبات المجلس

هيئة السوق المالية

• إنشاء مركز لأعمال المقاصة


• تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية


• تطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي لها بدلا من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي


• تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) لحماية المستثمرين


• إنشاء لجنة للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين يكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة

مؤسسة البريد السعودي

• ممارسة الخدمات المالية البريدية لوحدها كونها تندرج ضمن مهامها الأساسية وأحد أهم مصادر الدخل الجديدة


• تطوير خدمة الحجز الالكتروني (مكاني) لتشمل جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية داخليا وخارجيا


• وضع البرامج التدريبية المناسبة للقوى العاملة لتعزيز قدراتهم تلبية لمتطلبات رؤية المملكة 2030

الهيئة العامة للأوقاف

• فصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد


• تمكين المرأة من وظائف الهيئة على نحو يحقق رؤية المملكة 2030


• تضمين تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها


• وضع خطة زمنية لتملك مبانيها


• دعم الهيئة لتحصيل الأوقاف المنزوعة ملكيتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية


• البحث عن الشركات العقارية المتخصصة في إدارة الأوقاف العقارية لضمان كفاءة التشغيل


• دعم الهيئة لتمكينها من القيام بأعمالها وتجاوز معوقاتها المالية، ومنها الصعوبات في تحصيل الأوقاف


• تطوير نموذج لإدارة وحوكمة الأوقاف وفق الممارسات العالمية المتميزة لضمان استدامتها وزيادة إيراداتها