الجاسر: نظام المنافسة الجديد يخلق مناخا حافزا للاستثمار ويسهم في تحريك عجلة التنمية
الثلاثاء - 05 مارس 2019
Tue - 05 Mar 2019
رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد الجاسر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام المنافسة الجديد.
وقال "إن صدور نظام المنافسة الجديد يواكب ما تضطلع به الهيئة من الأدوار التي حملتها على عاتقها في سياق ما تتمتع به من وظيفة حيوية في الإشراف على الأسواق بمختلف قطاعاتها وأنشطتها، من أجل حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وتحقيق الممارسات المثلى في إنفاذ سياساتها وتطبيق قواعدها العادلة، وخلق مناخ حافز للاستثمار ومسهم في تحريك عجلة التنمية في قطاع الأعمال ودعم ركائز المنظومة الاقتصادية".
وأضاف قائلا: إن الموافقة على نظام المنافسة تأتي استكمالا للإطار القانوني لعمل الهيئة، حيث شهدنا خلال العام الماضي 1439هـ صدور الموافقة على تحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة مستقلة، وإقرار تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء، وما مثله هذا التحول البارز في مسيرة الهيئة من دعم سام من القيادة، يحملنا شرف ومسؤولية هذه اللفتة الكريمة وما تمليه علينا من واجب وطني وتنموي والسعي الحثيث لاستكمال مسيرة ما حققته الهيئة من إنجازات وإسهامات لموازنة الأسواق وتحسين كفاءة الاقتصاد، وصدور نظام المنافسة الجديد يعد خطوة من أهم الخطى التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020.
وأكد أن الهيئة تتطلع إلى ما سيعكسه نظام المنافسة بمضامينه الجديدة وقواعده المطورة من دور فعال في دعم استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة وتطوير آليات اقتصاد السوق، وترسيخ أسس المنافسة المشروعة في قطاع الأعمال والمحافظة على البيئة التنافسية في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، و"نستشعر مسؤوليتنا الكبيرة في الهيئة كواحدة من أهم المؤسسات المعنية بحماية المنافسة العادلة وتشجيعها وتمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها الاقتصادية على أسس التنافس المشروع، ونسعى من خلال هذا النظام الجديد إلى تحقيق أمثل الممارسات البناءة في إنفاذ سياسات المنافسة وتطبيق قواعدها في الأسواق، امتدادا لما تبذله المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من ريادة اقتصادية وقوة استثمارية جاذبة للاستثمار ومشجعة لحرية التنافس المشروع".
وقال "إن صدور نظام المنافسة الجديد يواكب ما تضطلع به الهيئة من الأدوار التي حملتها على عاتقها في سياق ما تتمتع به من وظيفة حيوية في الإشراف على الأسواق بمختلف قطاعاتها وأنشطتها، من أجل حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وتحقيق الممارسات المثلى في إنفاذ سياساتها وتطبيق قواعدها العادلة، وخلق مناخ حافز للاستثمار ومسهم في تحريك عجلة التنمية في قطاع الأعمال ودعم ركائز المنظومة الاقتصادية".
وأضاف قائلا: إن الموافقة على نظام المنافسة تأتي استكمالا للإطار القانوني لعمل الهيئة، حيث شهدنا خلال العام الماضي 1439هـ صدور الموافقة على تحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة مستقلة، وإقرار تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء، وما مثله هذا التحول البارز في مسيرة الهيئة من دعم سام من القيادة، يحملنا شرف ومسؤولية هذه اللفتة الكريمة وما تمليه علينا من واجب وطني وتنموي والسعي الحثيث لاستكمال مسيرة ما حققته الهيئة من إنجازات وإسهامات لموازنة الأسواق وتحسين كفاءة الاقتصاد، وصدور نظام المنافسة الجديد يعد خطوة من أهم الخطى التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020.
وأكد أن الهيئة تتطلع إلى ما سيعكسه نظام المنافسة بمضامينه الجديدة وقواعده المطورة من دور فعال في دعم استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة وتطوير آليات اقتصاد السوق، وترسيخ أسس المنافسة المشروعة في قطاع الأعمال والمحافظة على البيئة التنافسية في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، و"نستشعر مسؤوليتنا الكبيرة في الهيئة كواحدة من أهم المؤسسات المعنية بحماية المنافسة العادلة وتشجيعها وتمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها الاقتصادية على أسس التنافس المشروع، ونسعى من خلال هذا النظام الجديد إلى تحقيق أمثل الممارسات البناءة في إنفاذ سياسات المنافسة وتطبيق قواعدها في الأسواق، امتدادا لما تبذله المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من ريادة اقتصادية وقوة استثمارية جاذبة للاستثمار ومشجعة لحرية التنافس المشروع".
