السجن والتعذيب عقاب المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران

تزايد الضغط على نشطاء حقوق الإنسان في إيران، ولم يعد أمام نظام الملالي سوى القمع والاضطهاد والاحتجاز والسجن لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، باعتبارهم مصدر قلق وتهديد لأركان حكمهم، وفقا لتقرير لجنة مراقبة حقوق الإنسان الذي وثق عددا كبيرا من الحالات المأسوية في عام 2018.

ونشرت اللجنة تقريرها في الأيام الماضية مواكبة مع ذكرى مرور 40 عاما على الثورة الإيرانية التي تمثل أحلك العصور المظلمة في إيران الحديثة، حيق كشف عن ألوان وصنوف الاضطهاد لمن يحاولون أن يسيروا عكس تيار النظام.

ويتزامن التقرير مع الذكرى العشرين لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، قبل 20 عاما، عندما تبنت إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعروف رسميا باسم الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.

19 مدافعا

يقدم التقرير 19 حالة من المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، واعتقالهم وتعذيبهم وسجنهم غير القانوني ورفض السلطات تقديم العلاج الطبي أثناء سجنهم، يقول «المدافعون عن حقوق الإنسان يأتون من جميع مناحي الحياة، هم الطلاب وقادة المجتمع والصحفيون والمحامون وضحايا الانتهاكات وعائلاتهم والمهنيون الصحيون والمدرسون والنقابيون والمبلغون عن المخالفات والمزارعون والناشطون البيئيون وغيرهم. يمكنهم الدفاع عن الحقوق كجزء من وظائفهم أو في القدرة الطوعية».

في هذا السياق فإن أعداد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران مرتفعة للغاية لدرجة أن التقرير يخشى ألا يتمكن أي تقرير من حصرها جميعها، وعلاوة على ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان في المناطق الإثنية في إيران، مثل مقاطعتي بلوخستان وخوزستان، من مشكلة أخرى. هذه المناطق هي الثقوب السوداء في إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لأن السلطات تفرض قمعا أكثر صرامة على النشطاء، وتمنع السلطات حتى الأصوات السلمية، مدعية أنها مرتبطة بالجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.

قمع غير مسبوق

تعرض عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للاضطهاد والاعتقال والحكم عليهم بالسجن خلال عام 2018، بسبب الأنشطة النقابية أو الدفاع عن حقوق المعلمين وسائقي الشاحنات وعاملي قصب السكر أو غيرهم من العمال، وبالمثل، تم القبض على عدد ممن احتجوا على قانون الحجاب الإجباري وعدد من دعاة حماية البيئة، وتعرضوا للتعذيب والسجن.

واجه نشطاء حقوق الإنسان السجناء كثيرا من المشاكل في السجون، بما في ذلك عدم الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وفي كثير من الحالات يواجهون قيودا في السجون أكثر من السجناء الآخرين، بالنسبة للسلطات يبدو أنها طريقة منهجية لممارسة ضغوط إضافية على المدافعين عن حقوق الإنسان.

يقول مدير الصحة الإنجابية محمود عامر «للأسف، لم يتفاعل المجتمع الدولي بشكل صحيح من أجل التصدي للقمع غير المسبوق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران. المدافعون عن حقوق الإنسان والحركات المدنية التي يمثلونها، دعائم الانتقال السلمي نحو إقامة نظام يضمن احترام حقوق الإنسان في إيران».

مطالب لجنة حقوق الإنسان

• الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين فورا ودون قيد أو شرط


• توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع السجناء بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية


• التعاون مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، والسماح له بزيارة إيران ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان شخصيا


• ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺻﻮن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.


• مقاضاة ومحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون، بمن فيهم أولئك الذين أمروا بتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل انتزاع الاعترافات القسرية.


• إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة بشأن الوفيات المشبوهة في الحجز، بما في ذلك حالة كافوس سيد إمامي


• تجنب ومنع الضغط القضائي على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الناشطين، مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن

نداء إلى المجتمع الدولي

• وضع حالة المدافعين عن حقوق الإنسان على جدول أعمال جميع المحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف مع السلطات الإيرانية


• دعوة السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح المدافعين المسجونين عن حقوق الإنسان دون قيد أو شرط


• دعم ولاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران


• استخدام العرض الدوري الشامل وجميع آليات الأمم المتحدة الأخرى للتركيز على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران


• مساءلة السلطات الإيرانية عن المضايقة والاضطهاد والتعذيب وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان