محاكم العدل تعقد 49 ألف جلسة في أسبوع
الاثنين - 04 مارس 2019
Mon - 04 Mar 2019
ewr
عقدت محاكم المملكة كافة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي نحو 49 ألف جلسة قضائية، في حين أصدرت نحو 15 ألف حكم قضائي، إضافة إلى أكثر من 26 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ، وذلك بحسب ما كشفته وزارة العدل.
وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها نحو 178 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 85,801 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 26,775 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 65,759 عملية خلال الفترة نفسها.
وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
المحاكم والمرافق العدلية خلال أسبوع:
49 ألف جلسة قضائية
15 ألف حكم قضائي
26 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ
85,801 عملية تم تقديمها في المحاكم كافة
26,775 خدمة قدمتها محاكم التنفيذ للمستفيدين
65,759 عملية توثيق
178 ألف خدمة قدمتها المرافق العدلية للمستفيدين
وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها نحو 178 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 85,801 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 26,775 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 65,759 عملية خلال الفترة نفسها.
وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
المحاكم والمرافق العدلية خلال أسبوع:
49 ألف جلسة قضائية
15 ألف حكم قضائي
26 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ
85,801 عملية تم تقديمها في المحاكم كافة
26,775 خدمة قدمتها محاكم التنفيذ للمستفيدين
65,759 عملية توثيق
178 ألف خدمة قدمتها المرافق العدلية للمستفيدين
