حاتم المسعودي - مكة المكرمة

شكلت مذكرات التفاهم والتعاون النصيب الأكبر من توصيات مجلس الشورى خلال دورته الثانية التي نالت موافقة مجلس الوزراء، فكان لها 26 توصية لمذكرات التعاون والتفاهم، و22 توصية تخص الاتفاقيات، وسبع توصيات أخرى تشتمل على مواضيع مختلفة. وعلى الرغم من أن المادة 23 من نظام مجلس الشورى تخوله باقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، إلا أن ما درسه المجلس خلال دورته الثانية لم يؤخذ منه إلا بتوصيتين تخصان المواطنين، وهما تعديل الفقرة (ج) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد، والثانية عن نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).

في حين أخذ مجلس الوزراء بـ 88 توصية رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، غالبيتها تتعلق بالبناء والتطوير وتسريع عجلة التنمية.

أبرز قرارات الشورى التي أخذ بها مجلس الوزراء:

أبرز 8 مذكرات التفاهم والتعاون من أصل (26)

- المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية

- المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية

- براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومكتب البراءات الأوروبي

- إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

- المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية الفلبين

- تأشيرات الزيارة لمواطني السعودية والمملكة المتحدة

- التعاون الجمركي بين وزارة المالية ووزارة المالية العراقية

- الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة الأمريكية

أبرز 8 اتفاقيات من أصل 22

- مكافحة التطرف والإرهاب بين الحكومة السعودية والمكتب العربي

- تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والتوظيف بالفلبين

- استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية

- انضمام السعودية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع

- انضمام السعودية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م وتعديلاتها

- استقدام العمالة المنزلية من كينيا

- استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية بين السعودية وروسيا الاتحادية

- الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م

تخص المواطنين

- تعديل الفقرة (ج) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد، تعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط.

- الموافقة على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

أخرى (7)

- تعديل (كيجالي 2016م) في شأن (بروتوكول) مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون

- مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن

- الموافقة على النظام الأساس لجمعية الكشافة السعودية.

- الموافقة على نظام الأحداث

- انضمام السعودية إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

- تعديل المادتين (الثالثة عشرة) و(السابعة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري.

- تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية.

موضوعات ناقشها المجلسان:

- الموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه

- الموافقة على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور.

- تعديل بعض مواد نظام السجل التجاري، وبعض مواد نظام الشركات.

- إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانيا) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.

- الموافقة على نظام الرهن التجاري.

- الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق

- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام العام للبيئة.

- تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام البيانات التجارية.

- الموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

- الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

- الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة.

- الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

- الموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.

- تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات.

- إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل.

من نظام مجلس الشورى:

المادة 15:

يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:

أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.

ب - دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.

ج - تفسير الأنظمة.

د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

المادة 17:

ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء.

إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها

إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

المادة 23:

لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.