ألقت وزارة الاستخبارات الإيرانية القبض على عدد من المسؤولين من بينهم مدير عام في دائرة الجمارك، وموظفون وسماسرة بتهم فساد.

وأشارت وكالة فارس الإيرانية إلى أن من بين الموقوفين عدد من المسؤولين في دائرة الاستخبارات الإيرانية نفسها، متهمين بابتزاز المتهمين وتلقوا رشاوى منهم، وأوضحت الوزارة أن من بين المخالفات المرتكبة من قبل المعتقلين التلاعب بأسعار السلع والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وقالت الصحف الإيرانية إن الحملة تأتي في إطار ما تسميه بـ «الفساد الاقتصادي» حيث سبق وأن اعتقلت السلطات عددا من الأشخاص بتهمة تخريب الاقتصاد، وتم إعدام البعض منهم.

وأعلنت السلطات القضائية في نوفمبر الماضي عن اعتقال 96 شخصا بتهم الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة والذهب، وأكدت أن أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات صدرت ضد 11 متهما آخرين بعد إدانتهم بالفساد الاقتصادي، فيما حكم على قاض بالسجن عشر سنوات و75 جلدة لحصوله على رشاوى.

وتتهم إيران الولايات المتحدة ومعارضين في المنفى بتأجيج الاضطرابات في إيران، وشن حرب اقتصادية بهدف زعزعة استقرار البلاد، واعتاد النظام الإيراني على اتهام أطراف خارجية بالوقوف وراء استمرار الأزمات المستفحلة في البلاد، في محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للمشاكل التي تعاني منها إيران بسبب سوء الإدارة وقمع الحريات.