أمين جدة: هناك مقاولون عكس التوجه الوطني

توعد أمين محافظة جدة صالح التركي المقاولين المقصرين بالتشهير حيال تخاذلهم في تقديم الخدمات، مبينا أن المقاول أصبح يقبل الغرامة ولا يعالج المخالفة، مؤكدا أن الأمانة ستعمل بنفسها وتتوجه للعودة للتشغيل الذاتي، ولن تطرح عقدا واحدا للمقاولين العام المقبل في حال استمروا على هذا الوضع.

وأوضح التركي خلال الجلسة الثانية ضمن جلسات غرفة جدة أمس بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها، أنه اجتمع مع المقاولين لمناقشة التقصير، ولكن تجاوبهم كان ضعيفا، وقال «لو ترون الشوارع مكسرة، و40% من مشاريع جدة متأخرة أو متعثرة، والحدائق وضعها سيئ للغاية، والبيئة معدومة، والشركات العاملة في النظافة لا تقوم بعملها كما يجب، بل تسهم في مزيد من الأوساخ في جدة، التي تعودت للأسف على العيش بالردميات».

عكس التوجه

وأضاف التركي أن بعض المقاولين في اتجاه، والتوجه الوطني في اتجاه آخر، وعلى سبيل المثال أشار إلى حفرة في الشارع أمام منزله تمت معالجتها، ولكن عندما جاءت عليها المياه اتضح أنها عبارة عن تراب مرشوش بزيت.

وتابع بالرغم من أن الشؤون البلدية أصبحت شريكا أساسيا للمقاولين، لكن فوجئت أن 90% من مشاريع الوزارة متعثرة أو متأخرة بسبب المقاولين، وكنت أقول لهم لا تدخلوا في مشاريع ليس لديكم القدرة على مواصلتها وإنجازها، ولا تتلاعبوا في المواصفات.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات مقبل على فرص كبيرة، وتم عقد اجتماعات لتقييم المخاطرة في المشاريع الجديدة المطروحة، مبينا أن هناك مشاريع كثيرة ستطرح في 2020، متسائلا هل قطاع المقاولات جاهز للمشاركة في التنمية؟.

500 مبادرة

في سياق آخر أوضح نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد المديفر، خلال الجلسة التي جاءت بعنوان «الشراكة بين القطاع العام والخاص ودور المقاولين»، أن هناك نحو 500 مبادرة تتضمنها الرؤية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في رسم اقتصاد المملكة وزيادة الإسهام في الناتج المحلي من 40% إلى 65%، كما تهدف للدفع باتجاه تمويل القطاع الخاص بما يزيد عن 40%، ضمن مبادرات تطبيق الرؤية، منوها إلى أن هناك مجالات تشمل العديد من الفرص الواعدة، وهي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وكذلك مبادرات تعزيز المحتوى المحلي من العقود ومشاريع الطاقة المتجددة.

1.6 تريليون

وأشار المديفر إلى أن تطوير الصناعة الوطنية والخدمات للوجستية واحد من أكبر برامج رؤية المملكة، وهناك 34 جهة تعمل على تنفيذه لتعزيز قدرة المملكة الإنتاجية، وجذب استثمارات القطاع الخاص بالتعدين والصناعة، سواء المحلية أو الأجنبية بما يزيد عن 1.6 تريليون ريال، وجميع المجالات مفتوحة للاستثمار المحلي والأجنبي.