30 % من الغرامة للمبلغ عن تستر تجاري

حددت وزارة التجارة والاستثمار مكافأة مالية فورية للمبلغين عن قضايا التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت.

وأوضحت الوزارة أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم بها، وتمنح فوريا بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقا لنظام مكافحة التستر.

ووافق المقام السامي مطلع الأسبوع الحالي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ونص الأمر السامي على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.

ويشارك في البرنامج 10 جهات حكومية، ويهدف لتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الالكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات المشاركة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بجميع القطاعات، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

وبدأت الجهات المشاركة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات التي أقرت من المقام السامي الكريم، حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بجميع مراحل تطبيقه.