الإمارات: لا تغيير على حظر استيراد وتصدير البضائع لقطر

نفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات أمس وجود أي تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن الهيئة القول في بيان «إن تعميما صدر عنها أخيرا ويتعلق بقطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، لم يغير أيا من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميما إداريا يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات، وأنها تسير وفقا للقرارات المعتمدة»، وأكدت أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها «لم يكن دقيقا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها».

وشددت على أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة، وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها.

وجاء النفي الإماراتي بعد الأنباء التي تداولت إعلاميا تخفيف الحظر المفروض على استيراد وتصدير البضائع لقطر.