السعودية والهند تؤكدان التزامهما بالعمل معا لمواجهة مرتكبي الجرائم الاقتصادية

أكدت السعودية والهند في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان التزامهما بالعمل معا لمواجهة الهاربين المرتكبين جرائم اقتصادية، بما في ذلك عن طريق المنظمات الدولية والمؤسسات، كما أكدتا على أهمية وجود نظام متعدد الأطراف فعال، يتركز على أمم متحدة ويعكس الحقائق المعاصرة، كعامل رئيسي في معالجة التحديات الدولية، والحاجة الملحة لمتابعة جهود إصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن.

وأوضح البيان أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابة لدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قام الأمير محمد بن سلمان بأول «زيارة دولية» له إلى الهند، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء مودي إلى السعودية في أبريل 2016 بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.

العلاقات الثنائية

تتمتع الهند والسعودية بعلاقات صداقة وود تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمتد إلى عدد من القرون الماضية.

القرب الجغرافي والروابط الحضارية والتقارب الثقافي والتواصل الطبيعي والروابط الحيوية بين شعبي البلدين، والتحديات والفرص المشتركة أضافت زخما إلى الروابط القوية بين البلدين.

أعربا عن ارتياحهما تجاه الوضع الممتاز لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، التي تتسم بالثقة والتفاهم المتبادل وحسن النية واحترام مصالح بعضهما البعض.

أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي جرى إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والطاقة والأمن والمجالات الثقافية.

الشراكة الاستراتيجية

رحب رئيس الوزراء مودي بالتغييرات الأخيرة التي بدأها ولي العهد لتحقيق الاعتدال والانفتاح في السعودية.

أعرب ولي العهد عن تقديره للنموذج الهندي من روح الشمولية والتعددية والتسامح.

أكد الجانبان التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض في فبراير 2010.

اتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء «مجلس الشراكة الاستراتيجية» بقيادة رئيس الوزراء وولي العهد، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الاستراتيجية.

التعاون التجاري والاستثماري

أقرا بأن هناك إمكانات هائلة متاحة غير مستغلة في مجال التجارة، لا سيما في التجارة غير النفطية.

أكدا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة حواجز التصدير.

اتفقا على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية الـ 13 مع مبادرات الهند الرائدة «اصنع في الهند» و»ابدأ الهند» و»المدن الذكية» و»الهند النظيفة» و»الهند الرقمية».

أبدى الجانب السعودي استعداده لجذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص والعام الهندي إلى المشاريع الضخمة القادمة في السعودية.

رحبا بالمبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومتان لتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتبسيط وترشيد القواعد الحالية، وتسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الرئيسية.

رحبا بالتغيير الإيجابي في مناخ الاستثمار بعد توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في السعودية وهيئة استثمار الهند.

رحب ولي العهد باستثمارات الشركات الهندية في المملكة للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

الاستثمار في الطاقة

رحب رئيس الوزراء بإعلان ولي العهد الاستثمار في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والمعادن والتعدين والتصنيع والتعليم والصحة بقيمة يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار.

أعربا عن ارتياحهما للمشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة 44 مليار دولار، واتفقا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة.

يجري استكشاف استثمار 10 مليارات دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركائه في مجال التقنية، وفرص استثمارية أخرى يمكن أن تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

رحب رئيس وزراء الهند بالاستثمارات السعودية في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية (NIIF) والقطاعات الرئيسية الأخرى في الهند.

رحب رئيس الوزراء مودي بنية الجانب السعودي الاستثمار في الهند، خاصة في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والمعادن والتعدين والتصنيع والتعليم والصحة.

رحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان وشجعا الشركات الهندية على المشاركة في مشاريع الإسكان في السعودية.

رحب ولي العهد بمبادرة رئيس الوزراء بشأن «تحالف البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث» باعتبارها خطوة مهمة نحو إدارة الكوارث.

النفط والطاقة

اعترافا بأهمية أمن الطاقة كركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية، وأعرب الجانبان عن رضاهما بنمو التجارة الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة.

نوها بأن السعودية هي أكثر موردي النفط الخام والغاز موثوقية في العالم وهي المورد الرئيسي للهند.

اتفق الجانبان على نقل علاقة البائع والمشتري في قطاع الطاقة إلى شراكة استراتيجية تركز على الاستثمار والمشاريع المشتركة في المجمعات البتروكيماوية.

أكد ولي العهد على التزام المملكة بتلبية احتياجات الهند المتزايدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، والتعويض عن أي نقص قد ينشأ نتيجة لأي تعطيل من مصادر أخرى.

رحب رئيس الوزراء أيضا بمشاركة المملكة في الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية.

رحب رئيس وزراء الهند بقرار الجانب السعودي الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ولاحظ الجانبان إمكانية التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، ليس فقط في الاستثمار ولكن في البحث والتطوير أيضا.

الفضاء والتقنية

اتفق الجانبان على التعاون في مجالات الفضاء والعلوم والتقنية بما في ذلك تقنية الاستشعار من بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية.

اتفق الجانبان على إنشاء «مجموعة عمل مشتركة بشأن تطوير المهارات» لتحديد مجالات التعاون بحيث يمكن للبلدين الاستفادة من الكفاءات الأساسية لبعضهما البعض في المجالات المهمة، مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة.

التعاون الدفاعي

إجراء المناورات البحرية المشتركة الأولى في أسرع وقت ممكن، وتوسيع التدريبات الثنائية في مجالات أخرى.

التعاون في مجال الإنتاج الدفاعي المشترك لقطع غيار الأنظمة البحرية والبرية، بالإضافة إلى تطوير سلسلة التوريد، تمشيا مع برنامج «اصنع في الهند» و»رؤية 2030».

العمل مع الدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي من أجل تعزيز الأمن البحري الذي يشكل أهمية حيوية لأمن وازدهار البلدين وتوفير المرور الآمن للتجارة الدولية.

اتفقا على أن تلك المشاريع ينبغي أن تكون مبنية على القانون الدولي بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول.

أكدا على أهمية الاستقرار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار، وأعرب ولي العهد عن تقديره للجهود المتسقة المبذولة من قبل رئيس الوزراء مودي منذ مايو 2014 بما في ذلك مبادراته الشخصية لإقامة علاقات صداقة مع باكستان.

التطرف والإرهاب

أكدا أن تهديد التطرف والإرهاب يهدد جميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة.

دعا الجانبان جميع الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما وجدت، وقطع كل أنواع الدعم والتمويل عن الإرهابيين الذين يرتكبون الإرهاب من أي دولة ضد بلدان أخرى، وتقديم مرتكبي أعمال الإرهاب إلى العدالة.

أشار الجانبان إلى الحاجة لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات منسقة ضد الإرهاب من خلال اعتماد المعاهدة الدولية الشاملة حول الإرهاب الدولي في وقت مبكر، وأكدا على أهمية المعاقبة الشاملة للإرهابيين ومنظماتهم من قبل الأمم المتحدة.

دعا الجانبان جميع الدول إلى نبذ استخدام الإرهاب كأداة لسياسة الدولة، كما دعا الجانبان جميع البلدان إلى منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.

القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

ناقش الجانبان الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط، في ضوء مصلحتهما المشتركة في السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

شدد الجانبان على قرار مجلس الأمن (2254) بشأن الوضع في سوريا، وقرار مجلس الأمن (2216) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني بشأن الوضع في اليمن.

أعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

التعاون الأمني

اتفق الجانبان على إنشاء «حوار أمني شامل» على مستوى مستشاري الأمن القومي، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب.

أكد رئيس الوزراء وولي العهد على مواصلة التعاون الوثيق الجاري بشأن عدد من المسائل الأمنية، لا سيما بشأن الأمن البحري، وإنفاذ القانون، ومكافحة غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود.

أعرب الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء إساءة استخدام الفضاء الالكتروني كأداة لترويج الأفكار التخريبية والمتطرفة، ورحبا بتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون الفني في الفضاء الالكتروني ومكافحة الجريمة الالكترونية.

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في منع استخدام الفضاء الالكتروني لأغراض الإرهاب والتطرف والتحريض بهدف الإخلال بالوئام الاجتماعي.

شكر الجانب الهندي القيادة السعودية على استضافة الجالية الهندية الكبيرة في المملكة، والاهتمام برفاهيتهم.

أعرب رئيس الوزراء عن شكره للقيادة السعودية على استضافة الهند كضيف شرف في الدورة الـ 32 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» 2018.

أكد الجانبان على المزيد من الروابط الشعبية وتقوية التعاون الثقافي من خلال تنظيم أسابيع ثقافية، أسبوع ثقافي هندي في المملكة وأسبوع ثقافي سعودي في الهند بشكل دوري.

توسيع التواصل

أعرب رئيس الوزراء عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على زيادة حصة الهند من الحجاج إلى 200 ألف حاج ليعكس آخر إحصاء للسكان.

أعرب رئيس الوزراء عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لإصدار الأمر بالإفراج عن 850 سجينا هنديا في سجون المملكة.

أعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التواصل بين الشعبين وزيادة السياحة بين البلدين من خلال معالجة الصعوبات القنصلية، والجوازات والأمور ذات العلاقة بهما.

اتفق الجانبان على زيادة تردد الرحلات الجوية المباشرة للناقلات الهندية والسعودية، أخذا في الاعتبار الإمكانات السياحية ووجود جالية هندية كبيرة في المملكة.

يتطلع الجانبان إلى دمج المنصة الموحدة للجوازات لكل من البلدين باسم E-Migrate، و»توثيق» - بما يحقق خدمة أفضل.

اتفق الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك بطاقة «Rupay» لخدمة الجالية الهندية بشكل عام، والحجاج والمعتمرين الهنود بشكل خاص.

أعرب رئيس الوزراء عن شكره لولي العهد على حل مشكلة الإقامة للعمال الهنود العالقين في المملكة «دون خطأ من جانبهم» وحل هذه المسألة الإنسانية.

دعم الإصلاح

أعرب الجانبان عن التزامهما بدعم إصلاح النظام متعدد الأطراف من خلال تحسين التعاون في المحافل متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التجارة العالمية.

أكدا على الحاجة إلى إصلاح أطر الحوكمة الدولية، مثل مجلس الأمن الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والنظام المالي الدولي، إلخ.

أكد الجانبان على أهمية وجود نظام متعدد الأطراف فعال، يتركز على أمم متحدة ويعكس الحقائق المعاصرة، كعامل رئيسي في معالجة التحديات الدولية.

أكدا على الحاجة الملحة لمتابعة جهود إصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن.