الشورى يطالب العمل بإعفاء المنشآت من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها

الأربعاء - 20 فبراير 2019

Wed - 20 Feb 2019

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على عدد من القرارات التي تعزز من أداء ديوان المراقبة العامة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/1439.

وأكد الشورى في قراره على دعم أعمال ديوان المراقبة العامة وجهوده الرقابية الفاعلة بما في ذلك تحديث استراتيجيته، وتطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته، وتطوير آلياته الرقابية.

كما وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن موضوع التعديل.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي، تحقيقا لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6%، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس رائدة أبونيان.

وأكد مجلس الشورى في قراره على وزارة العمل بضرورة ربط موقعها الالكتروني بباقي الدوائر الحكومية، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرف التجارية، كما طالب الوزارة بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية.

وتقدم عضو المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بتوصية إضافية تدعو وزارة العمل إلى إنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعلقات والأرامل ومن في حكمهن، والترافع عنهن إن لزم الأمر، إما من خلال تعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب محاماة متميزة، إلا أن هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها.

وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري في تبرير اللجنة عدم قبول التوصية على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بكل ما يتعلق بها تجاه مسؤولياتها، سواء فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ما يعزز ذلك ورود الأمر السامي الكريم رقم 25801 وتاريخ 1439/5/29 والقاضي بتخصيص مبلغ مالي لتغطية نفقات سفر وسكن وتنقلات من يتبرع من المختصين القانونيين للترافع عن حالات الإيذاء التي تقع على الأشخاص المشمولين بنظام الحماية من الإيذاء.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى ما ورد في نص الأمر السامي الذي قضى بالموافقة على أن تتحمل الدولة عن طريق الوزارة تكليف محامين وصرف أتعابهم للترافع عن حالات الإيذاء التـي يتعرض لها المــعنيون بمواد نظــام الحماية من الإيذاء الصادر بالـمرسوم المـلكي رقم م /52 وتاريخ 15/11/1434هـ من الأطفال والنساء، والمطالبة بحقوقهم حتى تصل إلى المحاكم المختصة، ويفصل فيها القضاء ويتم تنفيذ أحكامه.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، وذلك بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي1438/1439.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الالكترونية، كما طالبت الهيئة بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات، وتركيز خططها التسويقية على الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية كافة، وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها.