أصدرت المحاكم العمالية بالمملكة خلال جمادى الأولى الماضي 1860 حكما، بحسب بوابة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل، تصدرتها ثلاث محاكم هي الرياض بـ 497 حكما، ومكة المكرمة 392 حكما، والمدينة المنورة 303 أحكام.
وبدأت الوزارة نشر القضايا الواردة والأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية في المملكة عبر تقريرها البياني الشهري، أسوة بالمؤشرات الإحصائية المتاحة مسبقا، تعزيزا للشفافية ونشرا للوعي القضائي لدى المستفيدين، وخدمة للمهتمين والباحثين وذوي الاختصاص بما يتيح المرونة القصوى في عرض وتحليل البيانات.
وتضم منصة ذكاء الأعمال ثلاثة مؤشرات رئيسة، تشمل مؤشرات قضائية ومؤشرات تنفيذ ومؤشرات التوثيق، إضافة إلى المؤشرات العامة التي تعكس تحليلات لواقع المؤشرات الرئيسة، فيما توجد المؤشرات العقارية على البوابة الخارجية للوزارة لترصد حركة السوق العقارية.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية، ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، وذلك بافتتاح 7 محاكم عمالية، و27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى 9 دوائر عمالية للاستئناف.
ودشن وزير العدل قبل أكثر من عامين بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل، لتوفير متابعة الكترونية دقيقة وتقييم واضح للأداء.
القضايا العمالية الصادرة خلال جمادى الأولى:
وبدأت الوزارة نشر القضايا الواردة والأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية في المملكة عبر تقريرها البياني الشهري، أسوة بالمؤشرات الإحصائية المتاحة مسبقا، تعزيزا للشفافية ونشرا للوعي القضائي لدى المستفيدين، وخدمة للمهتمين والباحثين وذوي الاختصاص بما يتيح المرونة القصوى في عرض وتحليل البيانات.
وتضم منصة ذكاء الأعمال ثلاثة مؤشرات رئيسة، تشمل مؤشرات قضائية ومؤشرات تنفيذ ومؤشرات التوثيق، إضافة إلى المؤشرات العامة التي تعكس تحليلات لواقع المؤشرات الرئيسة، فيما توجد المؤشرات العقارية على البوابة الخارجية للوزارة لترصد حركة السوق العقارية.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية، ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، وذلك بافتتاح 7 محاكم عمالية، و27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى 9 دوائر عمالية للاستئناف.
ودشن وزير العدل قبل أكثر من عامين بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل، لتوفير متابعة الكترونية دقيقة وتقييم واضح للأداء.
القضايا العمالية الصادرة خلال جمادى الأولى:
- الرياض 497
- مكة المكرمة 392
- المدينة المنورة 303
- الشرقية 288
- القصيم 204
- عسير 89
- تبوك 47
- حائل 35
- الباحة 2
- جازان1
- الحدود الشمالية 1
- نجران 1
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
مدينة المعرفة الاقتصادية تحصل على اعتماد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA لمخططها العام المحدث
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025