أكد المحامي العام بالنيابة العامة نايف يوسف تأييد الحكم الصادر بإعدام المتهمين الأول والثاني في قضية قتل شرطي واحد والشروع في قتل آخرين، والسجن للمتهمين العشرة الآخرين، بينهم ستة هاربون، في أول مرة تسمح فيها بالاستئناف على حكم بالإعدام منذ أحداث عام 2011.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا قتلهم العمد في 14 /‏2 /‏2014 لشرطي بوزارة الداخلية مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير ونفاذا للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني بوضع عبوة مفرقعة في مكان استدرج إليه أفراد الشرطة، ليفجروا العبوة عن بعد بعد وصوله قاصدين قتله ما تسبب في وفاته، كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بالطريقة ذاتها، تنفيذا لغرض إرهابي.
وشملت الاتهامات، إحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب، واستندت في التدليل على ثبوت التهم الموجهة إليهم، إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين الستة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات.