وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز90 يوما من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري وتحفيز استخدام الحلول التقنية.
كما تضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين.
وتلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الالكترونية، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال لضبط التعاملات المالية كافة ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال بالتعاون مع الجهات المعنية.
وسيسعى بنك التنمية الاجتماعية أن يوجد برنامجا تمويليا للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما توجد المؤسسة العامة للتدريب التقني فرصا تدريبية لتجار التجزئة.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وسيكون البرنامج ذراعا ممكنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة وإتاحة برامج التمويل المختلفة.
ويلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
الأهداف:
- تنظيم التعاملات المالية
- الحد من خروج الأموال
- تعزيز النمو في القطاع الخاص
- توليد وظائف جاذبة للسعوديين
- تشجيع السعوديين على الاستثمار
- إيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي
ماذا تضمنت توصيات البرنامج؟
16 مبادرة أهمها:
- الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر
- اقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز90 يوما من صدور التوجيه
- إصدار نظام الامتياز التجاري
- تحفيز استخدام الحلول التقنية
- قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى
- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: تعمل على تطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تعمل على دراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية: تتولى تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع.
- الهيئة العامة للاستثمار: تعمل على دراسة كافة السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين.
- الهيئة العامة للزكاة والدخل: تلزم المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الالكترونية
- مؤسسة النقد العربي السعودي: تراقب مصادر الأموال لضبط التعاملات المالية كافة ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال بالتعاون مع الجهات المعنية.
- بنك التنمية الاجتماعية: يسعى لإيجاد برنامج تمويلي للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
- المؤسسة العامة للتدريب التقني: توجد فرصا تدريبية لتجار التجزئة.