فيما أعربت باكستان عن قلقها العميق، ورفضت مزاعم تحميلها مسؤولية هجوم كشمير الذي وقع أمس الأول وراح ضحيته 40 قتيلا من قوات الأمن شبه العسكرية، ألغت الحكومة الهندية أمس الامتيازات التجارية الممنوحة لباكستان، وحذرت من إجراءات أكثر صرامة بعد وقوع أكثر هجوم يسفر عن خسائر في الأرواح.

واقتحم مسلح ينتمي إلى جماعة تطلق على نفسها «جيش محمد» ومقرها باكستان، قافلة هندية بسيارة مفخخة محملة بالمتفجرات بالقرب من سريناجار عاصمة ولاية كشمير الهندية أمس الأول، وأصيب أكثر من 20 جنديا في الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال وزير المالية الهندي أرون جايتلي إن اجتماع مجلس الوزراء الهندي برئاسة ناريندرا مودي قرر اتخاذ كل الخطوات الممكنة، لضمان «عزل باكستان وسط المجتمع الدولي بسبب مشاركتها الفعالة وتشجيعها لهذا الهجوم الإرهابي».

وحذر رئيس الوزراء الهندي مودي في كلمة له أمام تجمع جماهيري في وقت لاحق هؤلاء الذين يقفون وراء الهجوم، بأنهم سيدفعون «ثمنا غاليا للغاية»، وقال إنهم «ارتكبوا خطأ كبيرا»، كما قررت الهند سحب وضع «الدولة الأولى بالرعاية» من باكستان، وهو وضع كان يسمح بإزالة الحواجز التجارية وتسهيل صادرات السلع الباكستانية للهند، وذلك وفقا لما أعلنه أرون جايتلي.

وتدير كل من الهند وباكستان قطاعين منفصلين من إقليم كشمير الذي توجد به أغلبية سكانية مسلمة، غير أن كلا منهما تطالب بأحقيتها في الإقليم بالكامل، وخاضت الدولتان حربين حول كشمير.