كشفت مصلحة الجمارك السعودية في ورشة عمل نظمتها أمس في غرفة جدة عن مشروع يربط المستثمرين والمستوردين السعوديين مع الجهات المصدرة في مختلف دول العالم، ويستهدف تبادل بيانات شهادات المنشأ والفواتير والتأكد من صحتها، لافتة إلى أنه يجري التنسيق للمشروع بإشراف المؤسسة العامة للموانئ.
وتناولت الورشة التي تحدث فيها مدير إدارة خدمات المعلومات بمصلحة الجمارك علي الركبان، ونائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، بمشاركة عدد من مسؤولي الجمارك وأعضاء اللجان والمديرين التنفيذيين بغرفة جدة، والمستوردين والمُصدّرين وأصحاب الأعمال والمهتمين تناولت شروحات وافية حول طبيعة عمل البوابة ودورها في خدمة قطاع الأعمال، وبعض الإجراءات الخاصة بالخدمات الالكترونية كالتسجيل وتفعيل حسابات المخلّصين والمستوردين وتسجيل الجهات الحكومية.
وأكد الركبان أن الجمارك تسعى من خلال خدماتها الالكترونية إلى مواكبة ما وصلت إليه التطورات الجمركية حول العالم، وأن الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال من خلال البوابة تسعى دائما للتطوير عبر الأخذ بآراء المستفيدين والنظر في مقترحاتهم وملاحظاتهم بهدف تسهيل الخدمات المقدمة لهم وللمتعاملين معها، عادا الكثير من هذه الخدمات مسايرة لقطاع الأعمال ولطموحاته وللسرعة التي يرجوها قطاع الأعمال في إنجاز مهامه.
وأوضح أن البوابة الجديدة تستهدف الربط بين الجهات الحكومية، ومن ثم الربط مع دول الجوار ضمن أهم الأعمال التي توليها مصلحة الجمارك العامة الأولوية والاهتمام، كاشفا عن مشروع ربط عالمي يتعدى نطاق دول الجوار إلى تغطية دول العالم، ويستهدف تبادل بيانات شهادات المنشأ والفواتير والتأكد من بياناتها، وجار التنسيق له بين الدول كافة بإشراف المؤسسة العامة للموانئ.
واستعرض عبدالله العتيبي ومحمد السلمة المسؤولان في مركز المعلومات بمصلحة الجمارك خلال عرض مرئي طبيعة عمل البوابة ودورها في خدمة قطاع الأعمال.