أعلن وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو أمس أن مباحثات فيينا الأخيرة تقضي بمرحلة انتقالية في سوريا مدتها 18 شهرا، وتبدأ عقب تشكيل حكومة جديدة، حيث سيجري خلالها إعداد دستور جديد، وبموجب هذا الدستور ستجرى انتخابات رئاسية، لن يترشح فيها الأسد.
وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في قمة العشرين بأنطاليا جنوب تركيا، أن الحكومة الجديدة ستتشكل بعد مفاوضات تنطلق مطلع العام المقبل خلال مدة أقصاها 6 أشهر وتستلم كل الصلاحيات التنفيذية.
ونوّه بأن الأسد سيغادر السلطة، وفق التاريخ، والشكل الذي تتوافق عليه الأطراف المعنية.
  وأوضح أوغلو أن دخول الجيش التركي إلى سوريا غير وارد، لافتا إلى اتخاذ بلاده تدابير أمنية ضد داعش.
 وقال "يمكن أن تكون هناك عمليات عسكرية محدودة"، دون الإفصاح عن ماهيتها.
وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، الذي عقد السبت الماضي، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهرا بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.
وأشار البيان إلى موافقة الأطراف على البدء، بوقف إطلاق نار في سوريا، وعملية سياسية متوافقة مع بيان جنيف 2012.
وأوضح أن وقف إطلاق النار يستثني داعش وجبهة النصرة وباقي التنظيمات الإرهابية، داعيا الدول المشاركة في المحادثات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا.
ونوه البيان إلى أن "مجموعة دعم سوريا الدولية" (أطلقت على المشاركين في اجتماع فيينا)، اتفقت بخصوص الضغط على كل الأطراف في سوريا دون تمييز لإنهاء استخدام السلاح.
وأكد البيان أنه تم التوافق على البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات الاجتماع الثاني بفيينا في 30 أكتوبر الماضي.
ووفقا للبيان، تمت المصادقة على إجراء انتخابات شاملة وبالمعايير الدولية، وبمشاركة كل السوريين الموجودين في الشتات فيها، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد على ضرورة مكافحة "داعش" والنصرة وبقية الجماعات الإرهابية، مبينا أن الأطراف ستلتقي مجددا خلال قرابة شهر لاستعراض التقدم المحرز بغية تطبيق وقف إطلاق النار، والبدء بالعملية السياسية.