خطوات عدلية أسهمت في تحسن ترتيب المملكة في مؤشر إنفاذ العقود

أسهمت مجموعة من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة.

وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالميا، حسبما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ومن أهم الخطوات التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود، ونشر الأحكام التجارية للعموم، حيث نشر إلى الآن أكثر من 6260 حكما تجاريا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة العدل.

كما أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإضافة عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ذلك تحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد التأجيلات في الدعوى التجارية بما لا يتجاوز ثلاثة تأجيلات.

وبينت الوزارة أنه جرى تطوير عدد من الإجراءات والخدمات الالكترونية التي أسهمت في تقليص أمد التقاضي، حيث إن الدعوى التجارية تقدم الكترونيا عبر البوابة الالكترونية دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم بحد أقصى، ويبلغ المدعى عليه بالدعوى الكترونيا من خلال رقم جواله المسجل في نظام "أبشر"؛ تفعيلا للتبليغ للأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد التبليغ بالوسائل الالكترونية.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى الكترونيا في الموعد المحدد، وأتاحت للمعترض تقديم طلب الاستئناف الكترونيا على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية عبر البوابة الالكترونية للوزارة.

كما جرى تفعيل عدد من الخدمات الالكترونية للمستفيدين، والتي يمكن من خلالها متابعة القضية وتلقي الإشعارات المتصلة بها.

وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت من بناء عدد من المؤشرات للقضاء التجاري، وأتاحت بيانات المؤشرات للعموم، بما يسهم في متابعة الأداء والتطوير.

وعملت الوزارة على دعم المحاكم والدوائر التجارية بالكوادر البشرية اللازمة، حيث جرى افتتاح الدوائر التجارية في جميع مناطق المملكة.

وباشرت محاكم الاستئناف في المملكة مطلع العام الهجري 1439هـ، اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بنظر الاعتراضات الصادرة على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.

وأكدت الوزارة أن هذه المنجزات تأتي نتيجة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتطوير مرفق القضاء، وما يحظى به القضاء التجاري خاصة من دعم في الجوانب كافة، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث للقضاء التجاري وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.​