11.5 مليارا لتعويض منشآت القطاع الخاص عن الفاتورة المجمعة

ستشهد الحسابات البنكية للمنشآت التجارية العاملة في القطاع الخاص بكافة أحجامها استقبال المبالغ التي استقطعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الفروقات المالية لرسوم العاملة الوافدة «المقابل المالي» ما بين عامي 2017 و2018 بعد موافقة المقام السامي على مبادرة الفاتورة المجمعة والتي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، وتهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين.

ووفق ما كشفت عنه وزارة العمل أمس، تبلغ ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال تم تخصيصها ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

ويمثل المبلغ المخصص للمبادرة تحفيزا مباشرا لمنشآت القطاع الخاص، حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.

ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهرا، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.

تعبئة نموذج خاص

وأوضح رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة سابقا فارس التركي لـ»مكة» أن الشركات حاليا ستبدأ بتعبئة نموذج خاص بإعادة تلك الفروقات يتضمن تدوين الحساب البنكي لإيداع مبلغ ما تم دفعه من فروقات.

وأكد التركي أن تلك المبالغ لن تكون على شكل أرصدة لدى وزارة العمل، بل سيتم إيداعها في حسابات تلك المنشآت شريطة أن تكون تلك المنشآت ملتزمة بالتوطين، والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهرا، حيث سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.

التفرقة بين الشركات

وقال التركي «يجب أن يكون هناك تفرقة ما بين شركة كبيرة وشركة أخرى صغيرة أو متوسطة من حيث المقابل المالي، حيث لا يمكن أن تتساوى رسوم المقابل المالي لعامل في منشأة صغيرة قد لا يتجاوز مرتبه 4000 آلاف ريال، بينما هناك عامل أو موظف مقيم آخر يعمل براتب يتجاوز 10 آلاف ريال، لذلك يجب إعادة النظر ومساندة الأقل دخلا سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المنشآت.

استرجاع قيمة الرسوم

ولخص التركي مشكلة الفاتورة المجمعة بأن صدور المقابل المالي على العمالة الأجنبية جاء بالتدرج بدءا من 200 ريال شهريا في 2017 ثم 400 ريال في 2018 ثم 600 ريال في 2019 وأخيرا يصبح 800 ريال في 2020، حيث تفاجأ القطاع الخاص بأن من دفع 2400 ريال في 2017م للعامل الواحد أي 200 ريال عن كل شهر وكانت تلك الرسوم على سبيل المثال بدءا من شهر أبريل 2017 أي أنها تنتهي في ذات الشهر من عام 2018م قامت وزارة العمل بإصدار فاتورة عن 4 شهور في 2018 بفارق 200 ريال عن كل شهر بمبلغ إجمال 800 ريال للعامل الواحد ليصبح المقابل المالي بدلا من 2400 ريال 3200 ريال، وهذا ما سبب طرح التساؤلات والتعجب من جهات القطاع الخاص، كونها لا تختلف عن رسوم دفع جواز سفر لخمس سنوات مقبلة، والتي يدفع قيمة الرسوم مقدما وفي حال تغير الرسوم لا يمكن دفع الفروقات أو اقتطاع أي مبلغ إلى حين انتهاء مدة الجواز.

85 % فاتورتها 50 ألفا

وكان وكيل وزارة العمل للسياسة العمالية الدكتور أحمد القطان أوضح في برنامج تلفزيوني أخيرا أن 40% من المنشآت في القطاع الخاص لم تتجاوز فاتورتها 10 آلاف ريال، كما أن 85% من المنشآت في القطاع لم تتجاوز فاتورتها 50 آلاف ريال، لافتا إلى أن تكلفة المقابل المالي تقل في حال ارتفاع عدد المواطنين على العمالة الوافدة في المنشأة.

خطوات التقديم على المبادرة

1. يطلب الممثل الرئيس للمنشأة خدمة إدخال بيانات الحساب البنكي من قائمة خدمات المنشأة الرئيسة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية


2. إدخال بيانات الحساب البنكي وتتضمن: إذا كانت المنشأة فردية (رقم هوية صاحب المنشأة، رقم الآيبان) وإذا كانت المنشأة شركة (رقم السجل التجاري المرتبط بحساب الآيبان الخاص بالمنشأة في البنك، رقم الآيبان) ويتم إرفاق صورة لشهادة الآيبان


3. عند الحفظ تكون حالة الحساب »بانتظار التحقق« ويتم إرساله إلى مؤسسة النقد »ساما« للتحقق إذا كانت المنشأة فردية أو يتم إرساله إلى موظف مكتب العمل المعني للتحقق إذا كانت المنشأة شركة .


4. عند انتهاء التحقق من قبل »ساما« وإرسال الرد يتم تعديل حالة الحساب يتم التحقق أو يتم الرفض مع توضيح سبب الرفض


5. عند انتهاء موظف مكتب العمل من مراجعة شهادة الآيبان يتم تعديل حالة الحساب حسب المراجعة يتم التحقق أو تم الرفض مع توضيح لسبب الرفض


6. في حال تم رفض الحساب يستطيع ممثل المنشأة التعديل على بيانات الحساب وإرساله مرة أخرى للتحقق


7. في حال تم التحقق من الحساب لا يستطيع ممثل المنشأة التعديل على بيانات الحساب وسيتم استخدامه في التحويل حسب المبادرة.

مبادرة الفاتورة المجمعة

• إجمالي المخصص 11.5 مليار ريال


• الهدف: دعم المنشآت الملتزمة بالتوطين عبر سداد فروقات المقابل المالي لعام 2018

طريقة الدفع

1. دفع فوري للمنشآت في النطاق الأخضر فأعلى (متوسط آخر 52 أسبوعا )


2. الدفع بعد سنة للمنشآت المحافظة على النطاق الأخضر فأعلى خلال عام من إطلاق المبادرة

إجراءات العمل بالمبادرة :

بدء تنفيذ المبادرة 01 يناير 2019

احتساب معامل نسبة التوطين لجميع الكيانات التي صدرت لها فاتورة مجمعة على أساس «52 أسبوعا» لتحديد الكيان المستفيد من المبادرة

إعادة حساب فروقات المقابل المالي لجميع الحالات حسب التالي :

2018

- الفروقات لعام حالة السداد: السداد بالكامل

- نطاق أخضر وبلاتيني: يتم سداد كامل المبلغ للمنشأة

- نطاق أصفر وأحمر: التأكد من أحقية الكيان بعد مرور سنة على تنفيذ المبادرة لسداد كامل المبلغ للمنشأة

- الفروقات لعام حالة السداد: سداد قسط

- نطاق أخضر وبلاتيني: سداد ثلث المبلغ والإعفاء من باقي المبلغ

- نطاق أصفر وأحمر: التأكد من الأحقية بعد مرور سنة وفي حال عدم الأحقية يتم طلب سداد كامل المبالغ غير المسددة

- الفروقات لعام حالة السداد: سداد قسطين

- نطاق أخضر وبلاتيني: سداد ثلثي المبلغ والإعفاء من باقي المبلغ

- نطاق أصفر وأحمر: التأكد من الأحقية بعد مرور سنة وفي حال عدم الأحقية يتم طلب سداد كامل المبالغ غير المسددة

- الفروقات لعام حالة السداد : لم يتم السداد

- نطاق أخضر وبلاتيني : إعفاء الكيان من سداد المبلغ

- نطاق أصفر وأحمر: التأكد من الأحقية بعد مرور سنة وفي حال عدم الأحقية يتم طلب سداد كامل المبالغ غير المسددة

2019

- الفروقات لعام حالة السداد :تم السداد بالكامل

- نطاق أخضر وبلاتيني : --

- نطاق أصفر وأحمر: --

- الفروقات لعام حالة السداد :تم سداد قسط

- نطاق أخضر وبلاتيني : إصدار فاتورة جديدة بالمبلغ غير المسدد

- نطاق أصفر وأحمر: إصدار فاتورة جديدة بالمبلغ غير المسدد

- الفروقات لعام حالة السداد : تم سداد قسطين

- نطاق أخضر وبلاتيني : إصدار فاتورة جديدة بالمبلغ غير المسدد

- نطاق أصفر وأحمر: إصدار فاتورة جديدة بالمبلغ غير المسدد

- الفروقات لعام حالة السداد :لم يتم السداد

- نطاق أخضر وبلاتيني : إصدار فاتورة جديدة بالمبلغ غير المسدد

- نطاق أصفر وأحمر: إصدار فاتورة جديدة بالمبلغ غير المسدد

4 سيتم عند الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية عرض رسالة تعريفية بالمبادرة وبضرورة إدخال بيانات الحساب البنكي ليتم استرداد المبالغ المدفوعة من قبل المنشأة، وذلك للكيانات المستفيدة من المبادرة.

5 سيتم إيقاف بعض الخدمات على المنشآت التي لم تسدد فروقات المقابل المالي لعام 2019 في تاريخ 01-07-2019 .

6 بعد مرور سنة على المبادرة وفي تاريخ (01-01-2020 ) سيتم احتساب معامل نسبة التوطين لجميع الكيانات التي كانت في النطاق الأحمر أو الأصفر على أساس (52 أسبوعا) لتحديد ما إذا كان الكيان سيستفيد من المبادرة أو عليه سداد كامل المبلغ في حال لم يتم السداد من قبل.